الاقتصاد المحلي | بقش
تشارف مدينة عدن على كارثة بيئية ناجمة عن موجات التلوث النفطي الحاصلة. ففي اليومين الماضيين وُجدت بقع نفط واسعة في ساحل مدينة الشعب الممتد من محيط المدينة السكنية “إنماء” مروراً بمحيط محطة الحسوة وصولاً إلى جسر “البريقة”، مما هدد بتلوث نفطي كبير.
وهذه المناطق نفسها، المرتبطة بميناء عدن وميناء الحاويات، رُصدت فيها عملية تسرب نفطي قبل ثلاث سنوات من إحدى السفن النفطية المتهالكة المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي. ووفقاً لمتابعات بقش، لا تزال هذه السفن التابعة للعيسي راسية في عدد من المناطق بميناء عدن، رغم تقارير رسمية تؤكد خطرها على الحياة البحرية وحركة الملاحة في الميناء.
ويؤثر هذا التلوث على النظام البيئي، إذ لوحظ نفوق أعداد من الكائنات البحرية الصغيرة، وهو ما أثار موجة قلق بين الأهالي الذين يعانون بالأساس من ظروف معيشية صعبة بالتزامن مع انهيار العملة المحلية إلى أكثر من 2700 ريال للدولار الواحد، ما دفع عديداً من الناشطين إلى المطالبة بوضع حلول عاجلة لكارثة التلوث التي تهدد البيئة الساحلية بشكل مباشر.
وعلم مرصد “بقش” اليوم الخميس، بوجود تلوث نفطي وبقع سوداء طفت في مياه البحر بساحل منطقة الحسوة في البريقة، نتجت عن إحدى السفن الجانحة في المنطقة، بعد أن تعرضت السفينة لتصاعدات وتآكل في هيكلها، وهو ما تسبب في غرق الجزء الخلفي لها، وتسرب المياه إلى داخلها واختلاط الزيوت التي يعتقد أنها في محركها بمياه البحر.
ويجري الحديث عن أن الأمواج المرتفعة، بسبب الرياح الموسمية، نقلت الزيوت المختلطة بالمياه من مكان السفينة إلى ساحل الحسوة، وهو ما يدق ناقوس الخطر من أن سفناً أخرى جانحة قرب الساحل قد تسرب المزيد من النفط بسبب تآكل هذه السفن، مما يسلط الضوء على التداعيات البيئية الخطيرة.
غياب حكومي
تغيب حكومة عدن عن المشهد مكتفية بالصمت إزاء ما تواجهه المدينة الساحلية من مخاطر التلوث، رغم قرارات الحكومة السابقة المتعلقة بتقطيع السفن المتهالكة التابعة للعيسي.
وسبق أن ناشدت الهيئة العامة لحماية البيئة بضرورة التحرك العاجل من قبل المؤسسات المعنية والإسراع في تفريغ المواد النفطية المخزونة في صهاريج ومحركات السفن المتهالكة، وتعويم هذه السفن وإخراجها إلى محيط الميناء لتفكيكها، وإلزام ملاك السفن المتسببة في التلوث بمعالجة الأضرار البيئية.
ووفق مراجعات بقش، شهدت عدن في أواخر العام الماضي تلوثاً نفطياً بساحل منطقة المهرام بمديرية البريقة، نتج عن مخلفات المشتقات النفطية، وهو ما أدى إلى تلوث أكثر من 300 متر من الشريط الساحلي للمنطقة.
كما سبق وحذرت اللجان المجتمعية بمديرية البريقة من أن التلوث البيئي ما زال مستمراً أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة والمتمثلة بالسلطات الرسمية المحلية والأمنية والبحرية والبيئية، لكنها لم تحرك ساكناً أمام ما تتعرض له بحار وشواطئ المديرية بسبب تسربات النفط من السفن.
هذا ويمس التسرب الحاصل شريحةً واسعة من الصيادين الذين يعتمدون على التنوع الحيوي البحري كمصدر أساسي للرزق، إضافة إلى تعريض البيئة البحرية لمخاطر جسيمة وتلويث الشواطئ التي تُعد متنفساً للأهالي وزوار عدن، مما يستدعي التحرك الحكومي العاجل لتفريغ المواد النفطية المخزنة داخل السفن في الميناء، وتفعيل الرقابة الرسمية تجاه ما يصفه المواطنون بالعبث.
