تصعيد الاحتلال يؤلب أوروبا عليه.. والشراكة التجارية مع إسرائيل مهددة بـ”خبر كان”

متابعات | بقش

مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بريطانيا ودول أوروبا احتجاجها على التصعيد الأخير وأكدت أن الوضع في القطاع لا يطاق، وأن ذلك يستدعي تحركاً أوروبياً ضد إسرائيل التي لم تصغ إلى أية مطالب دولية بإنهاء الحرب وتبنّي الحلول الدبلوماسية.

وزارة الخارجية البريطانية أعلنت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا علّقت مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، واستدعت السفير الإسرائيلي بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذكرت الخارجية البريطانية في بيان اطلع عليه بقش أن مفاوضات “اتفاقية التجارة الحرة” بين بريطانيا وإسرائيل “متوقفة رسمياً بأثر فوري”، إذ ليس من الممكن المضي فيها مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياساتٍ فاضحة في الضفة الغربية وغزة.

وتم استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبورا هوتوفلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني “هاميش فالكونر” أنه سيعرض على السفيرة الإسرائيلية معارضة الحكومة للتصعيد، وأن حظر المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعاً كان قاسياً ولا يمكن تبريره.

وبالتالي يجب على إسرائيل النزول عند القانون الإنساني الدولي، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق لسكان غزة، وتشير بريطانيا إلى أن الكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل ببساطة غير كافية.

المواقف الأوروبية: عقوبات اقتصادية وإيقاف الشراكة مع إسرائيل

تعددت المواقف من جانب دول الاتحاد الأوروبي، الرافضة للتصعيد الإسرائيلي الذي عبَّر بشأنه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجراً على حجر فيها.

فمع اشتداد الحرب تصاعدت الأصوات الغربية المناهضة للعملية العسكرية ولتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبدأت دول أوروبية كبرى تلوّح بمراجعة أو حتى إلغاء واحدة من أهم الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

فإلى جانب بريطانيا، حذرت فرنسا، ومعهما كندا، في بيان غير مسبوق، من فرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت باريس أنها تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

النرويج قالت إنها ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية على إسرائيل لمواجهة انتهاكاتها في غزة والضفة.

وبلهجة حادة، احتجت هولندا على كل ما يحدث، وأكدت أن “القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع”، وأكدت أنها تضغط على الاتحاد لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما دعت هولندا فرنسا ودولاً أخرى إلى فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.

وطالب وزير الخارجية الهولندي بالسماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة، وشددت على أن الضغط يتزايد على إسرائيل وأن المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لا تزال قليلة جداً، وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية الإسباني أيضاً بقوله إن الوضع في غزة كارثي وغير مقبول، داعياً إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات.

ومن جهتها قالت الخارجية السلوفينية إن “غزة تنزف دماً”، مضيفة: “مهمتنا حماية الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات دون عوائق، وعلينا دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وفي مقدمتها الأونروا”.

وقد أكدت وكالة الأونروا اليوم الثلاثاء أن غزة في “حالة مجاعة”، وأن الوضع يتم فيه استغلال الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، محذرة من تفاقم الوضع أمام تزايد الاحتياج إلى دعم هائل ومستمر دون عوائق لضمان عكس مسار الجوع المتفاقم.

كما طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بتعليق التجارة وكافة الاستثمارات الأوروبية التي قد تدعم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتأتي المواقف الأوروبية في الوقت الذي لا تزال فيه دول عربية تتخاذل عن الإسهام الحقيقي والمباشر في وضع حد لحرب الإبادة على غزة، بل وتتواطأ في إمداد إسرائيل باحتياجاتها من السلع والإمدادات التجارية، عبر الجسر البري الذي يمتد من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية والأردن وصولاً إلى إسرائيل.

ما هي اتفاقية الشراكة وكيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟

وُقّعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2000 بعد مصادقة كافة البرلمانات الأوروبية إلى جانب الكنيست الإسرائيلي عليها، وتشكل هذه الاتفاقية، المهددة بالتعليق أو الإلغاء كلياً، حجرَ الزاوية في العلاقات بين الجانبين، حيث تعزز التعاون الاقتصادي بينهما.

وهذه الاتفاقية تشمل تحريراً شبه كامل للتجارة، عبر إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الاقتصادية، وكذلك التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم والبحث العلمي والأمن والزراعة والنقل، والإدماج التدريجي لإسرائيل في أسواق أوروبا من خلال منحها امتيازات شبيهة بالتي تحصل عليها الدول الأعضاء، كما تشمل الاتفاقية إنشاء مجلس شراكة يشرف على إدارة ومتابعة العلاقات الثنائية.

لكن وفق اطلاع بقش، تشكل المادة الثانية في الاتفاقية تهديداً للشراكة، وتنص بوضوح على أن جميع أحكام الاتفاقية تقوم على احترام الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما اخترقته إسرائيل خلال حرب الإبادة.

وفي حال تعليق الاتفاقية بشكل فعلي فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتلقى ضربة قاسية، إذ يعتمد على 31% من وارداته و 24% من صادراته على الاتحاد الأوروبي. وقد تمحى مكاسب إسرائيل المتمثلة في الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا، التي وصلت خلال الربع الأول من 2024 لأكثر من 4.8 مليارات دولار. وإضافة إلى ذلك، تستفيد الجامعات الإسرائيلية من التمويلات البحثية بموجب هذه الاتفاقية، حيث تلقت إسرائيل نحو 126 مليون يورو من برامج أوروبية منذ بداية الحرب.