تعبئة عسكرية شاملة في إسرائيل.. الجميع يشارك في الحرب وإن كان ذلك على حساب الاقتصاد

تقارير | بقش

تضغط حرب الإبادة على الاقتصاد الإسرائيلي مع استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين وتأثير ذلك على الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في الكيان الذي يواجه عزلة دولية وعقوبات محتملة.

وقد أدى تصاعد القتال في غزة إلى إرهاق الاقتصاد الإسرائيلي، إذ اضطرّت الحكومة العام الماضي إلى اقتراض مبلغ قياسي من أسواق السندات المحلية والدولية لتمويل العمليات العسكرية، ووفقاً لبلومبيرغ فإن الاقتصاد الإسرائيلي أصغر بنحو 7% مما كان سيبلغه لولا الحرب، وهي ضربة تعادل ما تكبدته الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وحسب اطلاع بقش، أدت الاستدعاءات العسكرية المتكررة إلى غياب عدد كبير من الموظفين المؤهلين. ويقول نمرود فاكس، المؤسس المشارك لشركة “بيغ آي دي” (BigID) المتخصصة في تحليلات البيانات، إن نحو 20% من موظفي شركته كانوا يخدمون في الجيش، مما أثر على مشاريع طويلة الأجل وأنشطة البحث والتطوير.

مضيفاً: “كان هناك أثر ملحوظ على مشاريعنا طويلة الأجل وعلى أنشطة البحث والتطوير، إذ غابت الكفاءات المحورية عن العمل”.

ومن جانبه يشدد رون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، على خطورة تأثير غياب الموظفين على الشركات الصغيرة: “بالنسبة للشركات الصغيرة، قد يؤدي غياب بضعة موظفين فقط إلى إغلاقها على الفور”.

تحديات الخدمة الإلزامية

الخدمة الاحتياطية في إسرائيل إلزامية، ومع ذلك ترتفع حالات “المتهربين من التجنيد”. أورد الجيش الإسرائيلي أن 75% من المستدعين حضروا، فيما تشير بعض التقارير التي تابعها بقش إلى أن النسبة الفعلية تتراوح بين 60% و70%.

أور إبستين، المؤسس المشارك لشركة “وندر روبوتيكس”، أشار إلى الصعوبات النفسية في الانتقال بين الخدمة العسكرية والعمل المدني، بعد أن خدم 500 يوم احتياطي خلال العامين الماضيين، مع توقع المزيد من الجولات الاحتياطية.

وقد أثرت الحرب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، فهناك حوالي 60% من القوى العاملة الإسرائيلية تعمل في شركات صغيرة ومتوسطة، تعاني بشدة من نقص العمالة نتيجة الاستدعاءات الطويلة والمتكررة.

واضطر بعض رواد الأعمال لإغلاق أعمالهم أو تحمل خسائر كبيرة نتيجة ذلك، رغم تعويض الحكومة جزئياً لرواتب المستدعين.

وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً حاداً، مع تسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.

إذ تهاوت الأسهم الإسرائيلية، وعبّر المستثمرون عن قلقهم من تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، خصوصاً مع تصاعد الغضب العالمي بسبب الدمار في غزة، وتهديد الاتحاد الأوروبي بتعليق المعاملة التجارية التفضيلية لإسرائيل.

إسرائيل بحاجة لحل المأزق

ولم تؤثر الحرب على إسرائيل فقط، بل دمرت الاقتصاد الفلسطيني كذلك. فوفق البنك الدولي، يشهد الاقتصاد الفلسطيني أعمق انكماش منذ أكثر من جيل، مع خسارة ربع قيمته خلال 2024.

ومع استمرار الحرب على غزة واستدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية غير مسبوقة قد تمتد آثارها لسنوات قادمة. فالشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من نقص القوى العاملة وتأثيرات مباشرة على الإنتاجية والأرباح، بينما يزداد عجز الموازنة واعتماد الحكومة على الاقتراض لتمويل العمليات العسكرية.

ومع تزايد الضغوط الدولية وتهديد بعض الشركاء التجاريين بعزل إسرائيل اقتصادياً، يحتاج الاحتلال إلى وضع استراتيجيات اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار الداخلي وتحد من الخسائر الطويلة الأمد، سواء على مستوى النمو أو الابتكار أو القدرة التنافسية الإسرائيلية في الأسواق العالمية.

فالواقع الاقتصادي الراهن يفرض على إسرائيل والمجتمع الدولي التفكير في حلول عاجلة للتخفيف من الانكماش الاقتصادي، وتأمين استدامة الشركات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي رغم الصدمات العسكرية المستمرة، ما لم فإن اقتصاد الكيان يشارف على فترة نزيف مفتوحة قد لا يمكن تلافي عواقبها.