تقرير أممي: مناطق حكومة عدن في تدهور اقتصادي مقابل استقرار بمناطق حكومة صنعاء.. وميناء “رأس عيسى” يتعافى
الاقتصاد المحلي | بقش
تشير أحدث البيانات الأممية إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى شهر فبراير 2026، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعمق أزمة الأمن الغذائي التي تهدد أكثر من 18 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقاً لنشرة الأمم المتحدة الشهرية لأسواق السلع والتجارة لشهر مايو 2025، التي اطلع عليها بقش، فإن قيمة الريال اليمني انخفضت بشكل حاد في الشهر الماضي في مناطق حكومة عدن، ليصل سعر الصرف إلى متوسط 2,533 ريالاً مقابل الدولار الواحد، متراجعاً إلى سُبع قيمته فقط مقارنةً بالعام 2024، وذلك بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية إلى اليمن بشكل حاد.
وفي المقابل، استقر سعر الريال اليمني عند 533 ريالاً مقابل الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء
شهدت مناطق حكومة عدن ارتفاعاً في أسعار الوقود منذ شهر أبريل 2025، لكنها ارتفعت بشكل كبير بنسبة 28-35% على أساس سنوي، وهي الآن أعلى بكثير من متوسط السنوات الثلاث بنسبة 40-54%.
وفي المقابل، حافظت مناطق حكومة صنعاء على استقرار أسعار الوقود، وهي أقل بشكل ملحوظ بنسبة 9-16% عن متوسط السنوات الثلاث، وفقاً للأمم المتحدة.
ورغم ذلك فإن التوقعات مثيرة للقلق في مناطق كلتا الحكومتين، حيث يشير تدهور البنية التحتية للموانئ في الحديدة وانخفاض قيمة العملة في عدن إلى تزايد خطر ارتفاع أسعار الوقود أو نقصها، ووفق قراءة بقش قد يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء من خلال زيادة نفقات النقل.
وبسبب ارتفاع تكاليف الوقود، واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في مناطق حكومة عدن، إضافة إلى عامل انهيار العملة المحلية، ومقابل ذلك شهدت مناطق حكومة صنعاء استقراراً في أسعار الغذاء، ورغم ضوابط الأسعار الحالية التي حافظت على استقرار أسعار دقيق القمح، إلا أن خطر حدوث زيادات كبيرة في الأسعار لا يزال قائماً بحسب الأمم المتحدة.
وذلك يعود إلى مزيج من توقف المساعدات الإنسانية بمناطق حكومة صنعاء والانقطاعات المستمرة في إمدادات الديزل، وهي ضرورية للطحن والنقل.
وقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة عدن بنسبة 37% على أساس سنوي و49% أعلى من متوسط السنوات الثلاث، أما في مناطق حكومة صنعاء ظلت تكاليف سلة الغذاء الدنيا ثابتة على أساس شهري، بل وأقل قليلاً من العام الماضي، لكن مع ذلك، ورغم انخفاض الأسعار رسمياً، إلا أن السكان في مناطق حكومة صنعاء يواجهون انخفاضاً في القوة الشرائية بسبب قلة تنوع مصادر الدخل وتوقف المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك شهدت واردات القمح انخفاضاً حاداً في موانئ الحديدة، لكنها ظلت مستقرة في عدن، وفي المقابل ارتفعت واردات الوقود في كل من ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، وميناء عدن، مما يشير إلى انتعاش طفيف بعد ستة أشهر من الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي أدت إلى تدهور العمليات في موانئ الحديدة.
واختتم التقرير بياناته بالإشارة إلى استقرار معدلات أجور العمالة المؤقتة خلال شهر مايو، لكن مع ذلك شهدت مناطق حكومة عدن زيادة في الأجور بنسبة 9-12% على أساس سنوي، وفي حين ارتفعت أجور العمالة المؤقتة في المزارع بنسبة 2%، انخفضت أجور العمالة غير الزراعية بنسبة 3%، بينما لا تزال مناطق كلتا السلطتين تعاني من مشاكل كبيرة في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، نتيجة لارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة ومحدودية فرص العمل.
