تقرير دولي يحذر من ضغوط اقتصادية متزايدة في اليمن.. و”انهيار الريال” يفاقم أسعار الغذاء

الاقتصاد اليمني | بقش
حذّر تقرير أممي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من تفاقم التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن، في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية متراكمة، أبرزها استمرار تراجع سعر صرف العملة في مناطق حكومة عدن، وضعف الواردات، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى جانب تعطل سلاسل التوريد الحيوية.
وجاء التقرير بعنوان “نشرة السوق والتجارة اليمنية – يونيو 2025″، وصدر أمس الاثنين، موثقاً مؤشرات دقيقة أظهرت ضغوطاً غير مسبوقة على الأسر، خصوصًا في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، وسط تحذيرات من موجات تضخم إضافية في الغذاء.
أوضح التقرير أن متوسط سعر صرف الريال اليمني في مناطق حكومة عدن سجل 2,628 ريالاً للدولار الواحد في يونيو، بانخفاض 32% على أساس سنوي، و4% عن مايو الماضي، بينما ظل السعر مستقراً عند 534 ريالًا للدولار في مناطق حكومة صنعاء بفضل تدخلات نقدية مباشرة من البنك المركزي في صنعاء.
أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعها.. وسلة الغذاء تسجل قفزة كبيرة
أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية واصلت ارتفاعها في عدن، ما تسبب في زيادة تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 37% سنوياً، وبنسبة 49% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعكس هشاشة القدرة الشرائية للأسر، رغم تسجيل زيادات طفيفة في الأجور.
في المقابل، ارتفعت تكلفة السلة الغذائية في صنعاء بنسبة 4% فقط، لكنها ما زالت أقل من متوسط السنوات الثلاث، غير أن المواطنين هناك يعانون من تراجع الدخل و”تضخم خفي”، بحسب وصف التقرير.
كما سجلت أسعار الوقود في مناطق حكومة عدن زيادات سنوية ملحوظة، تراوحت بين 22% و30% مقارنة بيونيو 2024، وارتفعت بنسبة تصل إلى 53% عن متوسط السنوات الثلاث، نتيجة انهيار الريال وانقطاعات متكررة في الإمدادات، وتوقعت “الفاو” أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة.
واردات الغذاء والوقود تنخفض.. ومخاوف من تعطيل سلاسل التوريد
أفاد التقرير بأن واردات القمح ودقيق القمح عبر ميناء عدن تراجعت بشكل ملحوظ، فيما ارتفعت عبر الموانئ الشمالية الخاضعة لحكومة صنعاء. وأدى تضرر ميناء الحديدة من غارات جوية إلى انخفاض حاد في حجم الواردات الغذائية، وهو ما ينذر باضطرابات محتملة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
كما انخفضت واردات الوقود في ميناء عدن، بينما ارتفعت بشكل محدود في المكلا، ما يبرز تبايناً في سلاسل التوريد بين المناطق اليمنية.
وأظهرت البيانات أن أسعار الماشية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 19% و24% شهرياً في مناطق حكومة عدن، وبأكثر من 50% على أساس سنوي، في حين تراجعت الأسعار في صنعاء بسبب ضعف الطلب بعد موسم عيد الأضحى وتدهور المراعي.
العمالة المؤقتة عاجزة عن مجاراة الأسعار رغم تحسن الأجور
رغم تسجيل زيادات سنوية في أجور العمالة المؤقتة تراوحت بين 15% و19% في مناطق حكومة عدن، إلا أن هذه الزيادات ظلت غير كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وسط تضخم مرتفع ومستمر، وواجه العاملون صعوبات متزايدة في توفير السلع الأساسية، وفقاً للتقرير.
وخلصت الفاو إلى أن التحديات المتداخلة – من ضعف الواردات، إلى التدهور النقدي، وغياب الرقابة على الأسواق – تمثل تهديداً هيكلياً طويل الأمد للأمن الغذائي في اليمن، داعيةً إلى تعزيز التدخلات الطارئة، وزيادة دعم المؤسسات الوطنية، وتنسيق الجهود الإنسانية لتفادي انزلاق المزيد من الأسر إلى مستويات أعمق من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.