تقلبات سوق السيارات الأمريكية تُنذر بضغط محتمل على واردات اليمن من المركبات

الاقتصاد المحلي | بقش

تشهد سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة موجة صعود جديدة في الأسعار، انعكست في بيانات مؤشر “مانهايم” لأسعار المركبات بالجملة، الذي سجّل خلال شهر يونيو 2025 أعلى زيادة سنوية له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وبنسبة 1.6% على أساس شهري (مقارنة بشهر مايو)، مسجلاً مستوى 208.5 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2023.

وبحسب التحليل الاقتصادي الذي أجراه مرصد “بقش” لمتابعة الأسواق الدولية والإقليمية، فإن هذا الارتفاع في الأسعار بالولايات المتحدة، يُحتمل أن يُشكّل ضغطاً مباشراً على أسواق السيارات في دول تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من السوق الأميركية، مثل اليمن، لا سيما في ظل أنماط الاستيراد السائدة التي تعتمد على المزادات المفتوحة ومبيعات السيارات المؤجرة أو المعادة من عقود الإيجار.

الرسوم الجمركية وخلخلة السوق الأمريكية

ويُعزى هذا الارتفاع إلى حزمة من الأسباب الاقتصادية والسياسية، أبرزها فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، ما أدى إلى موجة شراء مبكر من قبل المستهلكين الأمريكيين تفادياً للزيادة المتوقعة في الأسعار، قبل أن تنخفض المبيعات بشكل كبير في شهري مايو ويونيو، مما أخلّ بالتوازن بين العرض والطلب في الأسواق الثانوية، مثل المزادات.

وتوضح شركة “كوكس أوتوموتيف” الأمريكية، التي تدير مؤشر مانهايم، أن تقلبات الأسعار في الربع الثاني من العام كانت أكثر حدة من المعتاد، بسبب هذه الرسوم، إضافة إلى انخفاض المعروض من السيارات العائدة من الإيجارات، والتي تشكل عماد سوق السيارات المستعملة في المزادات.

ووفقاً لكبير مديري الرؤى الصناعية في الشركة، جيريمي روب، فإن هذه العوامل تسببت في ضغط مزدوج على العرض، ما ساهم في ارتفاع الأسعار الإجمالية في السوق الثانوية.

أثر مباشر محتمل على السوق اليمنية

مرصد “بقش” وجد، بناءً على بيانات جمعها من وكلاء ومستوردين، أن نسبة كبيرة من السيارات التي تدخل اليمن تأتي من الولايات المتحدة، عبر مزادات سيارات الحوادث أو السيارات المعادة من الإيجارات، مما يجعل تحركات الأسعار هناك ذات تأثير مباشر على السوق المحلية.

ومع الارتفاع الموثّق في مؤشر مانهايم، تزداد احتمالية أن تواجه أسواق اليمن تكاليف استيراد أعلى خلال الأشهر المقبلة، من دون الجزم بحدوث ذلك فعلياً، إذ يعتمد الأمر على عدة متغيرات منها سعر صرف الريال مقابل الدولار، وتكاليف الشحن، ومدى وفرة السيارات البديلة من أسواق أخرى.

كما يشير المرصد إلى أن جزءاً كبيراً من السيارات المستوردة إلى اليمن خلال العامين الماضيين كانت من الفئات الاقتصادية التي تعتمد على شرط “السعر المقبول” للنفاذ إلى السوق، ما يعني أن أي ارتفاع في الكلفة عند المصدر قد يُقيد خيارات المستوردين، أو يدفع إلى إعادة توجيه الطلب إلى أسواق بديلة مثل كوريا الجنوبية، أو إلى السيارات الخليجية الأقل عرضاً والأعلى سعراً.

في السياق ذاته، كان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “كريستوفر والر” قد أعرب مؤخراً عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية على الطلب الكلي، معتبراً أن استمرارها قد يؤدي إلى تقييد الحركة في الأسواق وليس بالضرورة إلى موجة تضخم طويلة الأمد، وأشار إلى أنه منفتح على خيار خفض أسعار الفائدة إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي حاد ناتج عن هذه السياسات التجارية.

مرونة السوق اليمنية أمام الضغوط الخارجية

يُذكر أن مؤشر مانهايم كان قد لفت الانتباه خلال فترة ما بعد الجائحة، بعدما أثبت قدرته على التنبؤ بحلقات التضخم في قطاع السيارات، وهو ما أكسبه اهتماماً خاصاً من الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، ومن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفقاً لمتابعات مرصد “بقش”، لا تزال الأسواق اليمنية تُبدي مرونة نسبية في استيعاب المتغيرات الدولية في قطاع السيارات، لكن استمرار الضغط على سلسلة الإمداد، وتراجع الإمدادات من المزادات الأمريكية، قد يزيد من احتمالية ارتفاع كلفة السيارات المستوردة، خاصة في غياب دعم حكومي مباشر أو بدائل تمويلية محلية للمشترين.

وفي ظل هذه المؤشرات، تترقب الأسواق المحلية في اليمن تطورات الأشهر القادمة لتقييم أثر التقلبات العالمية على تكلفة المركبات المستوردة، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستوردين والمستهلكين على حد سواء.