تبدو تهديدات إدارة #ترامب بخصوص الرسوم الجمركية “زائفة” كما يقول تحليل حديث لوكالة بلومبيرغ، فقد وافقت #واشنطن على تأجيل فرض رسوم جمركية ضخمة على الجارتين #كندا و #المكسيك مقابل بعض الإجراءات الرمزية لتعزيز أمن الحدود.
وهناك ضرر حقيقي حدث بالفعل، والخسائر ستكون ضئيلة مقارنة بالأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي إذا قررت إدارة ترامب الدخول في حرب تجارية واسعة النطاق.
وفي حال حدوث ذلك فالخسارة ستطال الجميع، وعلى رأسهم أمريكا والأمريكيون. فهذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، إذا كان يمكن اعتبارها استراتيجية أصلاً، تُعتبر من أسوأ المبادرات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية على الإطلاق حسب اطلاع بقش على بلومبيرغ.
تناقض أمريكي
تعتمد الأجندة التجارية للإدارة الأمريكية على منطق متناقض، إذ إن التهديد بفرض رسوم جمركية 25% على كندا والمكسيك انتهاكاً صارخاً لاتفاقية التجارة الحرة التي دافعت عنها أمريكا نفسها خلال عام 2020.
ولن تحقق الرسوم الجمركية أي إيرادات كما لن تسهم في إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وهو ما يتناقض مع التبرير الأساسي لفرض الرسوم الجمركية. إلى جانب ذلك، يتطلب تعزيز أمن الحدود تعاوناً وثيقاً مع الدول الجارة. كما أن من الحماقة إذلال دول تسعى لأن تكون شريكة للولايات المتحدة، وفقاً لبلومبيرغ.
أما إذا كانت الرسوم الجمركية بغرض تمويل الإنفاق الحكومي وحماية المنتجين الأمريكيين عبر نصب جدران حماية أمام الواردات من #الصين و #أوروبا وأي دولة أخرى تختار الإدارة استهدافها، فإن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل.
وكلما كانت الحواجز الجمركية فعالة في الحد من الواردات، قلّت الإيرادات التي تحققها، وكلما زادت الإيرادات الجمركية، تضاءل الأثر الحمائي للمنتجين المحليين. وإذا كانت السياسة التجارية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن، بحيث تجمع بين زيادة طفيفة في الإيرادات الجمركية وتوفير درجة معينة من الحماية التجارية للمنتجين الأمريكيين، فإن الفكرة تبقى غير منطقية، ولا شك أن الدول الأخرى سترد بالمثل، لأن الحكومات الأخرى لن تسمح لواشنطن بأن يحولها إلى كيانات تابعة عاجزة.
وسترفع الرسوم الجمركية الأسعار وتقلص الدخل الحقيقي، ما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو ومستويات المعيشة، ويزيد من الحاجة إلى استمرار الدعم الحكومي.
هذا وترجح بلومبيرغ أن يتم التراجع عن أي إجراءات جديدة، حيث قد تساعد واشنطن نفسها في هذه القضية باتخاذ خطوات جدية لوقف تدفق الأسلحة الثقيلة عبر الحدود، كما طلبت المكسيك.
