الاقتصاد اليمني | بقش
شهدت عدن خلال الساعات الأخيرة توتراً في مبنى بنك عدن المركزي، على خلفية رفع وإنزال علم “الانفصال” واستبدال صور المسؤولين داخل المبنى، حسب متابعات مرصد “بقش”.
ووفق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أصدر محافظ بنك عدن المركزي، أحمد غالب، أوامره بإنزال العلم بعد أن جرى رفعه صباح اليوم الخميس من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ورفض استبدال صورة رئيس المجلس الرئاسي بصورة نائبه عيدروس الزُبيدي، ما يعكس حساسية الموقف داخلياً وخارجياً على حد سواء.
وعبّر الحدث عن أن رفع علم الانفصال إشارة مباشرة لمحاولة فرض نفوذ رمزي وسياسي داخل مؤسسة مالية مركزية، قد تؤثر على استقلاليتها.
ويرتبط استقلال بنك عدن المركزي بالتزامات دولية وبثقة المستثمرين والشركاء الخارجيين، وهو ما يؤكد أن أي تدخل سياسي مباشر قد يُخل بسمعة البنك وقدرته على إدارة السيولة واستقرار العملة.
وعلّق الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، بأن من الضروري ترك البنك المركزي يعمل بحرية وبكامل استقلاليته، محذراً من أن أي تدخل غير مسؤول سيجعل الانتقاليين “الخاسر الأكبر والمسؤول الوحيد” عن أي فوضى اقتصادية قد تنتج.
الداعري ركّز على خطورة تعطيل عمل البنك وتأثيره المباشر على استقرار العملة، ومن ثم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الحفاظ على المؤسسة المالية يساوي حماية المصالح الاقتصادية وضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية الحكومية والحد من استغلال السوق من قبل “الهوامير ومافيات العملة” حد تعبيره.
وفي تعليق لـ”بقش” يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، إنه يمكن فهم هذه التطورات على مستويين، الأول سياسي بحت، يتعلق بالنفوذ الرمزي والهوية السياسية جنوب البلاد، والثاني اقتصادي ومالي مرتبط باستقرار العملة الوطنية ووظائف البنك المركزي.
ويشير إلى أن تداخل هذين المستويين يجعل أي تحرك غير مدروس محفوفاً بالمخاطر، ليس فقط على المستوى المؤسسي، بل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأوسع، حيث يمكن أن تتسع دائرة الخسائر لتطال المواطن البسيط مباشرة.
وتعكس تحذيرات الاقتصاديين إدراكاً لمخاطر تداخل السياسة بالاقتصاد، وتعبّر عن أن بنك عدن المركزي أمام اختبار لاستقلاليته وقدرته على الصمود أمام الضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
