تقارير | بقش
يعتذر مرصد “بقش” عن نشر خبر، الخميس الماضي، حول إلغاء نظام الكفالة في السعودية، في سياق إطلاق الإقامة الدائمة مقابل 4,000 ريال، إذ تبيّن بعد المراجعة والتتبُّع أن المعلومات الواردة لم تصدر ببيان رسمي من الجهات السعودية المختصة.
وإذ يعتذر المرصد عن الخطأ غير المقصود، وتأكيداً على التزامه الدائم بتحري الدقة والمصداقية في النقل والتحليل، فإن “بقش” يوضح أن الخبر بصيغته المتداولة عن “إقامة دائمة مقابل 4,000 ريال سعودي وإلغاء نظام الكفالة نهائياً” غير دقيق من حيث نقطتين رئيسيتين، وهما تحديد الرسوم، وطيّ صفحة الكفالة نهائياً.
حقيقة الرسوم وإلغاء الكفيل
يُعد رسم 4,000 ريال سعودي صحيحاً بوصفه رسوماً حكومية للتقديم/الإصدار في بعض مسارات “الإقامة المميزة” الجديدة (موهوب، كفاءة استثنائية، مستثمر، رائد أعمال، مالك عقار)، وليس “سعر الإقامة الدائمة” نفسها.
وخيار الإقامة المميزة غير محددة المدة (الدائمة) ما يزال برسوم 800,000 ريال لمرة واحدة، بينما الإقامة محددة المدة 100,000 ريال سنوياً، وذلك مثبت في دلائل وبرقيات مهنية تُلخّص لوائح “مركز الإقامة المميزة”.
وكانت المعلومات المشار إليها ذكرت أن نظام الإقامة الدائمة يشمل التمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفتح الحسابات المصرفية والاستفادة من برامج التعليم والصحة، واستقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بصورة نظامية، وحق التملك السكني وإدارة الأنشطة التجارية، وحرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود نظام الكفالة.
أما إلغاء الكفالة نهائياً كما هو متداول في التقارير المنشورة في مواقع خليجية وعربية، فإنه لم يتم إصدار بيان رسمي واضح من وكالة الأنباء السعودية “واس” أو وزارة الموارد البشرية يعلن الإلغاء النهائي بصيغة حاسمة تشمل جميع الفئات.
وما هو مؤكد حتى الآن أن السعودية نفذت منذ عام 2021 ما عُرفت بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي حرّكت السوق، وشملت التنقّل الوظيفي، والخروج والعودة إلكترونياً، لكنها لم تُنهِ كل جوانب الكفالة وخاصةً لدى عمالة المنازل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية آنذاك.
وفي الآونة الأخيرة صدرت إجراءات لتحسين حماية العمالة، مثل منع تحميل عمالة المنازل أي رسوم على التصاريح/الاستقدام، وفرض غرامات على المخالفين، ما يُظهر اتجاهاً إصلاحياً لا يعني بالضرورة إلغاء الكفالة، إذ لم يصدر قرار رسمي واضح بهذا الشأن.
وينعكس أي تغيير واسع في نظام العمل على حرية التنقّل الوظيفي والتحويلات، لكن التأكيد على مسألة الاستثمار والتملّك أو تغيير الوضع النظامي يتطلب الرجوع إلى بوابة مركز الإقامة المميزة وشروط كل مسار، إذ إن القَبول يتطلب معايير مهنية ومالية واستثمارية واضحة، بينما مبلغ 4,000 ريال لا يُعد اختصار طريق للإقامة الدائمة.
وتُعد الأنظمة واللوائح المعمول بها في منصات وزارة الموارد البشرية، مثل منصة “قوى”، هي المرجع في ملف الكفالة.
وكان “بقش” تناول أن من شأن إلغاء نظام الكفالة السعودي أن يؤسس لركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 من عدة زوايا، مثل تحسين بيئة الاستثمار من خلال فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب والمقيمين لتأسيس مشاريعهم دون قيود الكفالة، ما يعزز النشاط التجاري غير النفطي، وكذلك جذب الكفاءات عبر امتيازات كبيرة وإقامة مستقرة.
