الاقتصاد العربي | بقش
أدت حرب إيران وإسرائيل إلى زلزال في أسواق المال العربية، وبورصات الخليج بالدرجة الأولى. إذ تكبدت البورصات الخليجية خسائر تصل إلى 55 مليار دولار خلال سبعة أيام من الحرب المتواصلة، وهو رقم يعبر عن مدى هشاشة الثقة في البيئة الاقتصادية وسط التهديدات الأمنية المباشرة، ويسلط الضوء على موجة الحذر والقلق التي طغت على تعاملات المستثمرين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تداول) بنسبة 0.7%، متأثراً بانخفاض أسهم البنوك الكبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، كما تراجعت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.6% رغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسات السابقة.
وأغلقت سوق قطر على انخفاض بنسبة 0.1% وسط تراجع ملحوظ في أسهم البنوك، خصوصاً البنك التجاري القطري الذي فقد 1.6% من قيمته. كما هبط مؤشر دبي بنسبة 0.6% متأثراً بانخفاض أسهم شركات النقل والبنوك الإسلامية وفق اطلاع بقش على وكالة رويترز.
أهم القطاعات الخليجية متضررة
تصدرت قطاعات البنوك والطاقة والعقارات خسائر البورصات الخليجية، بسبب حساسية هذه القطاعات تجاه التوترات الجيوسياسية، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق يحذر محللو وكالة “ستاندرد آند بورز” من أن مواصلة التصعيد قد يؤجل العديد من الطروحات الأولية في المنطقة أو إلغائها تماماً بحسب مراجعة بقش، في الوقت الذي تتراجع فيه ثقة المستثمرين وترتفع مستويات التقلبات.
فالبيانات السوقية الأخيرة تشير إلى أن المؤشرات الرئيسية خسرت ما يصل إلى 4% في الأيام القليلة الماضية، وسجلت سوق السعودية أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً.
وفي حال استمرار عدم اليقين الجيوسياسي فإن الضغوط على بورصات الخليج ستستمر، وقد يصل ذلك إلى التأثير على استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله. فقد ظهرت تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية بوضوح على المستويين العربي والعالمي، وبالأخص في أسواق الخليج المالية.
هذه التقلبات والخسائر الخليجية لا تستثني دولة من دول الخليج تقريباً، وهو ما يجعل السوق يشهد انسحاباً واسعاً لعدد كبير من المستثمرين باحثين عن السيولة، وبالتالي يتأثر أداء الأسهم، وينعكس على مستوى المستقبل القريب للأسواق والاقتصادات المحلية.
ورغم أن خبراء اقتصاديين منذ بداية الحرب، يوم الجمعة الماضي، رأوا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يكون مفيداً للدول المصدرة من الناحية النظرية، إلا أن له آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، حيث إن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى تقليص النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 2 و4%، وهو ما يدفع إلى القول بأن استمرار التصعيد قد يفاقم الضغوط الاقتصادية عالمياً، مع الإشارة إلى أن البورصات تُعد أول المتأثرين بالعوامل الجيوسياسية المرتبطة باستقرار الاقتصادات ونموها.
