الاقتصاد المحلي | بقش
في خطوة تنتهز انخفاض أسعار الصرف وتهدف إلى إحلال العملة اليمنية، أصدرت حكومة عدن قراراً ينص على حصر التعاملات من بيع وشراء وتعاقدات بالريال فقط، وعدم التعامل بالعملة الأجنبية في أيٍّ من التعاملات.
وفقاً لاطلاع بقش على القرار الصادر أمس الإثنين، حَظَر مجلس الوزراء استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية، والتي لا يتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
ويُلزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي مناطق حكومة عدن، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وإحاطة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.
هذا القرار يأتي ضمن ما تُعرّفها حكومة عدن بأنها إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة الريال اليمني وتحقيق استقرار الصرف الذي انخفض منذ 31 يوليو الماضي بنسبة تقارب 45%، بعد أن كان الصرف مشارفاً على 3000 ريال للدولار الأمريكي.
وفي تعليق لمرصد “بقش”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن هذا القرار، والقرارات الصادرة في هذا السياق خلال الآونة الأخيرة، تعبّر عن مساعٍ حكومية للحفاظ على مستوى الصرف الجديد القائم حالياً فوق مستوى 1600 ريال للدولار الواحد، وسط مخاوف من انزلاق الصرف مجدداً تحت أي ظرف من الظروف.
وشدد على أنه مثل هذه القرارات من الناحية الاقتصادية، قد تسبب مشكلات إذا لم يكن هناك استقرار في قيمة الريال اليمني أو وفرة في السيولة، لأن كثيراً من التجار يستوردون بضائعهم بالدولار، وسيضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار أكثر.
ورأى الحمادي أن الضائقة المالية التي تواجه البلاد تبرز كسبب من الأسباب الطويلة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما تحاول حكومة عدن حلحلته في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الحكومة ترغب في تجديد ثقة الدولتين الخليجيتين الداعمتين، السعودية والإمارات، اللتين تجاهلتا طوال الفترة الماضية تقديم أي ودائع أو مساعدات مالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم.
وذكر الاقتصادي الحمادي أن الحفاظ على مستوى الصرف، أو حتى تخفيضه أكثر، يتطلب الكثير من التحركات الجادة من جانب حكومة عدن، بما فيها تفعيل الأنشطة الرقابية الرسمية بشكل جاد وفعال وغير انتقائي، وضبط كافة المخالفين وعدم محاباة أي منهم تحت أي مسميات أو اعتبارات، ما لم فإن التحركات الحكومية تبقى في حدود “التحركات الانتقائية” غير الفعالة، حد تعبيره.
معاناة الدفع بالريال السعودي
يرى اقتصاديون أن منع البيع والشراء في المعاملات التجارية والمالية بالدولار والريال السعودي قد يخفف على المواطنين المعاناة الناجمة عن فرض المدفوعات بالريال السعودي في كل مناحي الحياة، بما فيها إيجارات السكن والعقارات، وحتى مدفوعات المواد الغذائية.
لكن حتى الآن يشكو سكان مدينة عدن من تمسك أصحاب الشقق بالدفع بالريال السعودي، وهو ما يعتبرونه ثباتاً على وضع المعاناة القديم.
إذ يرفض العديد من مُلاك الشقق السكنية تسلُّم الإيجارات بالريال اليمني وفق التسعيرة الرسمية التي أعلنها بنك عدن المركزي عند 429 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي.
ووفقاً لمواطنين، فإن العديد من مُلاك الشقق السكنية ما زالوا يفرضون دفع الإيجار وفقاً لسعر 460 ريالاً مقابل الريال السعودي، ما يضطر المستأجرين إلى شراء العملة من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، رغم توفر السعر الرسمي المنخفض.
وأمام ذلك، تغيب التدخلات الرسمية لضبط هذا الوضع، وسط استياء شعبي من التهاون الحكومي الذي يشجع على ممارسات الاستغلال في مختلف المعاملات، ويُضاف ذلك إلى الاستياء من أن نسب التخفيض لا تتناسب مع حجم التحسن في سعر الصرف.
