تقارير | بقش
جددت حكومة صنعاء طرح معادلة “البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار” التي طرحتها لأول مرة في العام الماضي خلال أزمة إجبار البنوك على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وفي تصريحات للقائم بأعمال رئيس وزراء حكومة صنعاء، محمد مفتاح، تحدّث الأخير عما وصفه بـ”التضييق على الشعب اليمني وعلى تدفق السلع” وفق اطلاع بقش على ما نشرته وكالة سبأ بصنعاء.
وقال مفتاح إن معادلة البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار لم تسقط، مضيفاً أن القيود على مصالح المواطنين اليمنيين أو على وصول السلع الأساسية ستكون لها عواقب “قاسية” على من وصفهم بـ”العملاء والخونة”.
وتأتي تصريحات مفتاح في سياق سلسلة من التوترات المستمرة بين حكومة صنعاء والتحالف الداعم لحكومة عدن، في ما يتعلق بالعديد من المسائل بما فيها المسائل المالية والمصرفية وتلك المتعلقة بالمنافذ والمطارات.
وفي عام 2024، أصدرت حكومة عدن قراراً بنقل مراكز البنوك الرئيسية العاملة في صنعاء إلى عدن وفق متابعات بقش، وهو ما أثار تحذيرات سابقة من زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبدالملك الحوثي، حيث هدد بالرد على أي قرارات مالية تُقيّد مصالح سكان مناطق حكومة صنعاء، وأطلق معادلة “البنك بالبنك، والميناء بالميناء، والمطار بالمطار”.
ويشهد مطار صنعاء إجراءات حظر وقيوداً على الرحلات، ما فاقم التوترات بين الجانبين.
كما يأتي ذلك في سياق فرض واشنطن عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بحكومة صنعاء، وهو ما أتاح فرض قيود إضافية على تدفق البضائع إلى موانئ الحديدة.
ويُنتظَر فتح مجال لإعادة النظر في القيود الاقتصادية. وفي هذا السياق، يؤدي التضييق على حركة السلع إلى اختناقات في السوق المحلية، بما يشمل الغذاء والوقود والأدوية، حسب تتبُّع مرصد “بقش” المستمر لهذا الملف.
ويُعتبر تشديد القيود على حركة البضائع مشكلة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني بالأساس من نقص حاد في الغذاء والأدوية والخدمات الأساسية وفق تقارير الأمم المتحدة التي يتتبَّعها بقش.
ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة تشير إلى قدرة حكومة صنعاء على الرد على القيود، كما تشير إلى المخاطر المحتملة على حركة السلع والاقتصاد اليمني، وفي نفس الوقت يبقى تأثير هذه التهديدات مرتبطاً بتطورات المواقف السياسية والتحركات الدبلوماسية.
