حكومة صنعاء تعلن عن توجه جديد لتفعيل المنطقة الصناعية في الحديدة.. ما هي التكاليف المتوقعة؟

الاقتصاد اليمني | بقش

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار التابعة لحكومة صنعاء، عن تدشين رؤية جديدة تستهدف تفعيل المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة، عبر إطلاق 97 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو مليون وسبعمائة ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ 770 مليون دولار، مع تقديرات بتوفير 9663 فرصة عمل مباشرة.

وتم الإعلان خلال فعالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين، حسب متابعات مرصد “بقش”، حيث أوضحت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة أن المشاريع المطروحة تندرج ضمن توجه يستهدف تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة، مستنداً إلى الموقع الجغرافي للمنطقة الصناعية التي تقع على الخط الدولي الرئيسي لليمن، وبين ميناءي الحديدة والصليف، ما يمنحها مزايا لوجستية مرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير وفق السلطة المحلية.

من جانبها قالت الهيئة العامة للاستثمار إن تدشين هذه المرحلة يمثل محطة مهمة في مسار التنمية المحلية، مشيرةً إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل سبعة قطاعات ضمن الصناعات التحويلية، بهدف تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز بناء مجتمع صناعي متكامل يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

في السياق ذاته، قالت وزارة المالية إن حكومة صنعاء بصدد تقديم ما وصفتها بـ”تسهيلات غير مسبوقة” لرأس المال المحلي، مع التركيز على تقليص الإجراءات البيروقراطية وتعزيز تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص.

وتضمنت المبادرات المعلنة معالجة ملف الطاقة، الذي يُعد أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي في الحديدة. وأُشير إلى مبادرة رئاسية تقضي بتزويد المصانع في المنطقة الصناعية بالكهرباء بسعر 160 ريالاً للكيلو وات، إضافة إلى توجيهات بتوفير 22 ميجا وات عبر مولدات إسعافية، واستكمال 26 ميجا وات من مشاريع الطاقة المتجددة.

تأتي هذه التصريحات وسط مساعٍ تقول حكومة صنعاء إنها لتعزيز دور الصناعات التحويلية في الاقتصاد المحلي، باعتبارها ركيزة لزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.