الاقتصاد المحلي | بقش
لا تزال أزمة المياه تضرب مدينة تعز منذ أكثر من شهرين، حتى تحولت إلى تهديد يدفع السكان إلى مغادر المدينة بحثاً عن قطرة ماء، ومع عدم فعل حكومة عدن والسلطة المحلية شيئاً إزاء تدهور الكارثة، جددت الحكومة قولها بأن أزمة المياه تمثل أولوية إنسانية وتنموية قصوى، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لتوفير حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب وزير التخطيط بحكومة عدن نزار باصهيب، بمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، في عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع وعلى رأسها تصاعد أزمة المياه في تعز وتراجع التمويل الدولي.
وفق اطلاع بقش، بحث الجانبان سبل تفعيل الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد تدخلات عاجلة وفعالة تلبي احتياجات سكان تعز، مع التأكيد على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة نحو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في قطاع المياه، أحد أكثر القطاعات تأثراً بالنزاع الدائر.
وطلب الوزير استمرار الدعم الإنساني، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، مع مناقشة ضمان تدفق التمويل الدولي، بما يشمل المشاريع الممولة من البنك الدولي والمنفذة عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في محافظات حكومة عدن حصراً. كما نوقشت تحضيرات مشاركة الحكومة في المؤتمر الدولي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل في السعودية.
رفع الأسعار استغلالاً للأزمة
وتعاني تعز، وهي ثالث أكبر مدن اليمن من حيث الكثافة السكانية، من انهيار متواصل في البنية التحتية، ومع دخول أزمة المياه شهرها الثاني، يعيش السكان حالة من الإنهاك التام، إذ تشهد المدينة طوابير طويلة تمتد أمام محطات بيع المياه، بمشاركة أطفال ونساء ومسنين، وسط غياب تام للحلول الحكومية.
وباتت المياه النقية نادرة، وارتفعت أسعارها لمستويات جنونية، ومع انقطاع المياه الحكومية اضطر المواطنون للاعتماد على محطات تحلية المياه التجارية التي تبيع المياه بأسعار تفوق القدرة الشرائية للفقراء.
وحسب معلومات بقش، تجاوز سعر صهريج المياه (سعة 5000 لتر) مستوى 120 ألف ريال، ارتفاعاً من 25 ألف ريال، كما قفز جالون مياه الشرب (سعة 20 لتراً) من 150 ريالاً إلى أكثر من 2000 ريال، وسط انعدام الرقابة واستغلال بعض أصحاب الآبار والتجار حاجة الناس.
ويستاء المواطنون من إجبارهم على الدفع بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية القديمة، في ظل شروط تعجيزية يفرضها بعض الملاك.
وحتى الآن لم تقدم الجهات الحكومية أي حلول فاعلة من شأنها أن تنهي الأزمة، ويحمل السكان السلطات المحلية والمركزية، وتحديداً المرتبطة بحزب الإصلاح، مسؤولية الانهيار في منظومة الخدمات، بما فيها المياه والكهرباء والوقود، وتتصاعد الأزمة بتزايد ممارسات الفساد الإداري، ودون أي خطط واضحة لتشغيل آبار الضخ بمناطق مثل الضباب وشارع الثلاثين.
