متابعات | بقش
يدخل عيد الأضحى المبارك والموظفون الحكوميون في أسوأ حالاتهم ينتظرون الرواتب كحق قانوني لا مكرمة، حيث تتأخر المستحقات التي يطالب بها الموظفون وسط المتطلبات الكثيرة للعيد التي تكسر الكثيرين أمام أسرهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم.
على سبيل المثال لا الحصر، يطالب الآلاف من المعلمين في عدن بصرف راتب شهر مايو المتأخر حتى هذه اللحظة، واقعين في حالة من القلق والضيق الشديد وسط ارتفاع الأسعار وضيق الحال، ما يجعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين احتياجات العيد.
وفي بيان حصل بقش على نسخة منه، طالبت نقابة المعلمين والتربويين في عدن بالتحرك العاجل والفوري لصرف الرواتب قبل دخول أيام العيد، احتراماً لمكانة المعلم وإنقاذاً لأسر باتت اليوم مهددة بالانكسار الاقتصادي والمعنوي.
وحمّلت النقابة المجلس الرئاسي ورئاسة وزراء حكومة عدن والسلطة المحلية بعدن المسؤولية الكاملة عن تأخير صرف راتب شهر مايو المنصرم، ودعت إلى تحمل المسؤولية قبل اضطرار النقابة لـ”اتخاذ خطوات تصعيدية لن تكون البيانات والمناشدات أولها ولا آخرها”.
في محافظة تعز رُفعت نفس المناشدة من قِبل مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني “متين”، إذ ناشد بسرعة صرف رواتب شهر مايو المنصرم لجميع موظفي المحافظة والسلطة المركزية لكافة الأشهر السابقة المتأخرة، وخصوصاً رواتب مؤسسة مصنع إسمنت البرح ومؤسسة المياه والمجاري ومؤسسة المسالخ.
كما طالب المجلس بصرف رواتب الموظفين النازحين من المحافظات الأخرى، خاصة وأن العيد على الأبواب ويحل بعد غد، الجمعة.
تأتي المطالبة بصرف الرواتب رغم أن الراتب غير كاف لسداد الاحتياجات الضرورية، إذ لم يعد مساوياً لعشر قيمته الشرائية مطلع العام 2015، بسبب انهيار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود الخدمات الأساسية وخصوصاً الكهرباء والماء، بل بات الحصول على هاتين الخدمتين الأساسيتين تجارياً ويكلف الموظف أو المواطن ما يساويه راتب الموظف الذي يتقاضاه شهرياً أو أكثر.
ولا يختلف الحال في صنعاء إذ يبحث المواطنون عن سبل عيش تكفي أسرهم وتلبي أدنى احتياجاتهم مع اقتراب العيد، ويكتفي قطاع واسع من المواطنين بتوفير المتطلبات الضرورية، ما يجعل “الأضحية” غير واردة في حسابات الكثير منهم.
وفي مختلف المحافظات، تتجاوز أسعار الأضاحي القدرة الشرائية لمعظم السكان، حيث يجعل الغلاء من الأضاحي في متناول فئة محدودة للغاية من السكان، وبمحافظة عدن على سبيل المثال يصل سعر الخروف الواحد إلى أكثر من 400 ألف ريال، وسط التضخم الهائل الناجم عن انهيار قيمة العملة المحلية، ويمثل ذلك ارتفاعاً صارخاً عن مستوى الدخل الشهري للموظف الحكومي البالغ في المتوسط 50-60 ألف ريال، أي إن شراء أضحية في عيد الأضحى بات بعيداً كل البعد عن قدرة الكثيرين.
احتجاجات في عدن “عقب صلاة العيد”
بات المشهد لا يخلو من الحديث عن “كرامة” المواطنين والموظفين وكيف يتم امتهانها من خلال الإهمال الحكومي وتجاهل أبسط حقوق المواطنين، وعدم توفير الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة طبيعية، إذ يتراوح انقطاع الكهرباء بين 10 و18 ساعة فما فوق في معظم المناطق مثل عدن ولحج وأبين وحضرموت، وتعاني الكثير من المناطق، وأبرزها تعز، من أزمة مياه غير مسبوقة، إضافة إلى أزمة ارتفاع الأسعار التي طاولت حتى رغيف الروتي الذي يمس حياة الأسر ذات الدخل المحدودة.
وفي هذا الإطار، قررت نساء عدن استقبال العيد بالخروج والاحتجاج عقب صلاة العيد مباشرةً، حيث دعت ناشطات في عدن إلى وقفة احتجاجية نسائية تحت شعار “ثورة النسوان”، تعبيراً عن الغضب الشعبي تجاه ما وصفنه بـ”اغتيال الخدمات”، وسط التدهور الحاد في أوضاع الكهرباء والمياه وسائر الخدمات الأساسية التي أثقلت كاهل المواطنين.
ووفق متابعة بقش من المقرر أن تقام الوقفة تحت شعار “وقفة الحداد على اغتيال الخدمات في عدن” في ميدان الحبيشي عقب صلاة العيد مباشرة، وعلى الأرجح سيشارك بها الكثير من النساء بما يعكس تصاعد الغضب الشعبي وتنامي الدور النسوي الاحتجاجي، رغم صدور قرار من السلطات الأمنية بمنع التظاهر واستخدام القوة ضد المتظاهرين لقمع أي احتجاجات.
