خبراء: 13 مليار ريال شهرياً تنفقها مأرب.. ماذا يتبقى للتوريد إلى البنك المركزي؟
الاقتصاد المحلي | بقش
في تصريحات أخيرة، تحدث مدير فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب عن توريد البنك إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، في حين وُصفت تصريحاته بالمتناقضة من قبل خبراء اقتصاديين.
جمال الكامل، مدير الفرع بمأرب، قال إن جميع الإيرادات في المحافظة تورد إلى البنك وتصرف وفق الطرق الرسمية والقانونية، وأضاف أن البنك بمأرب هو الوحيد الذي يقوم بالتوريد على عكس بعض المحافظات التي كانت تقوم بإيراد إيراداتها السيادية إلى محلات صرافة أو إلى شركات صرافة خاصة، وهو ما يتضارب مع التقارير التي تفيد بأن مأرب هي المحافظة الوحيدة التي لا تقوم بأي عمليات توريد وفق متابعات مرصد بقش.
أشار مدير الفرع أن فرع البنك بمأرب، كان أول فرع يفتح حساباً عاماً للحكومة بتوجيهات من المحافظ السابق منصر القعيطي، وأن توريد جميع الإيرادات السيادية إلى حساب الحكومة يتم بحسب الآلية المتبعة، وبحسب النظام المالي المتبع، وما يخص حساب الحكومة يدخل في حساب الحكومة، وما يخص حساب الإيرادات المشتركة أو المحلية أو المركزية.
تحمل نفقات السلطة المحلية
وبشأن الموازنات المركزية قال مدير الفرع إن البنك المركزي بمأرب يتحمل نفقات السلطة المحلية والمركزية والوحدات الاقتصادية، التي كانت موازنتها مركزية، مثل شركة الغاز، التي تصل موازنتها إلى 9 مليارات ريال شهرياً، إضافة إلى مرتبات ونفقات محافظة الجوف كاملة.
كما أشار إلى أن صرف موازنة شركة الغاز، تم بتوجيهات من رئيس وزراء حكومة عدن الأسبق، معين عبدالملك، الذي وجه باعتمادها، كما تم اعتماد الموازنة السابقة من رئيس الوزراء الذي سبقه، أحمد عبيد بن دغر، وهي أول موازنة اعتمدت لشركة صافر عبر البنك المركزي بمأرب، وكانت مركزية، وأضيفت لها خمسة مليارات ريال، حسب تصريحاته.
ورداً على ذلك، استغرب اقتصاديون هذه التصريحات، ومنهم الخبير الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال إن جمال الكامل أشار إلى أن مأرب تورد عائداتها إلى بنك عدن المركزي ثم أكد بعدها أن شركة صافر تتحمل كل نفقات ومرتبات المؤسسات الحكومية والقضائية في محافظتي مأرب والجوف من ميزانيتها الحكومية البالغة 13 مليار ريال شهرياً.
وتساءل رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس: من أين؟ وكيف تورد سلطات مأرب إلى البنك المركزي بعدن طالما ولديها ميزانية إنفاق ومرتبات مدنية مستقلة؟ وكم طائرة أو شاحنة نقل أموال تحركت من مأرب إلى عدن بسيولة التوريد الدفتري لتحميل الحكومة والبنك المركزي أعباء اعتمادها أو تسييلها نقداً لصالح موردها رقمياً؟
هذا ونفى الكامل تصرُّف العرادة في فرع البنك المركزي كما يشاء، قائلاً إن العرادة لم ولن يسحب ريالاً واحداً خارج إطار القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن فرع البنك مستعد لفتح كل السجلات والدفاتر التي لديه ومراجعة ومراقبة كل ما تم صرفه منذ عام 2015 حتى الآن.
ولفت جمال الكامل أيضاً في معرض حديثه الذي تابعه بقش إلى أن فرع مأرب فصل نظامه عن نظام البنك المركزي اليمني الرئيسي في صنعاء، وذلك قبل نقل المركز الرئيسي إلى عدن، مشيراً إلى أن فرع مأرب لم يرتبط ببنك عدن المركزي إلا في العام 2019، بعد لقاء جمع محافظ المحافظة سلطان العرادة بمحافظ البنك السابق حافظ معياد في مدينة جدة. تمخَّض ذلك اللقاء عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الشؤون المالية والإدارية في مركزي عدن، ونزلت اللجنة إلى فرع مأرب وتم ربطه ربطاً كاملاً حينها.
ويتلقى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب التعليمات والتعاميم الصادرة من مركزي عدن، ويطبقها بشكل كامل، وفقاً لمدير الفرع، مضيفاً أنه مؤخراً قام مركزي عدن بتحويل أكثر من 180 مليار ريال، وهي إكرامية الجيش التي قام البنك بصرفها وفق الطريقة المتبعة.
ورأى أن التحسن في قيمة الريال حقيقي وليس وهمياً ولن يعود للانهيار، حسب قوله، وذلك لعدم ممانعة المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات البنك، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قادمة للحفاظ على التعافي، كما اعتبر أن الصرف سينخفض إلى مستوى 57 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي في حال تم تصدير النفط.
