متابعات | بقش
أصبحت إسرائيل مهددة بخسارة المليارات بسبب اهتزاز علاقاتها التجارية الضرورية والاستراتيجية مع الدول الغربية، حيث تهدد هذه الدول إسرائيل بفرض عقوبات بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة، تزامناً مع الخلافات التجارية أساساً بين هذه الدول والولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل.
في البداية، إسرائيل معرضة لفقدان ما لا يقل عن 8.16 مليارات دولار هي إجمالي التبادل التجاري مع ثلاث دول استراتيجية هي كندا وفرنسا وبريطانيا، وحسب البيانات التي اطلع عليها بقش فإن حجم التبادل التجاري بين فرنسا وإسرائيل بلغ 3.64 مليارات دولار خلال 2024، في حين بلغ حجم التجارة بين بريطانيا وإسرائيل 3.54 مليارات دولار، وبلغ حجم التجارة مع كندا نحو 98 مليون دولار.
وقد علّقت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رداً على ما وُصف بـ”السلوك العسكري الإسرائيلي في الحرب” و”توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة”، وقالت بريطانيا إنها لا تستطيع مواصلة المحادثات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحالية مع حكومة إسرائيلية تنتهج “سياسات فاضحة” في غزة والضفة.
وبلغ إجمالي الواردات نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات الرئيسية المستوردة من بريطانيا آلات مثل محركات الطائرات النفاثة، والمعدات الكهربائية والأدوية والمركبات. وفي المقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، حيث استقبلت صادراتٍ إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات.
وفي غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً خطوة نحو إعادة تقييم علاقته بإسرائيل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أن الاتحاد صوّت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري.
وتشير المعلومات التي رصدها بقش إلى أن أهم صادرات إسرائيل تشمل الآلات الكهربائية والإلكترونيات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 18 مليار دولار، والمنتجات الكيميائية، بما فيها الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما فيها الألماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية بقيمة 7 مليارات دولار، والمنتجات المعدنية بقيمة 5 مليارات دولار. لكن بشكل خاص يُنظر إلى قطاع الإلكترونيات في إسرائيل باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد التصديري، بقيادة شركات مثل “إنتل” الأمريكية التي تدير منشآت تصنيع رقائق ضخمة، وشركات “إلبيت سيستمز” و”أوربوتيك”.
أيرلندا تحظر التجارة مع الشركات
أيرلندا أعلنت اليوم الإثنين عزمها على حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي إن هذا القرار يأتي رداً على تصاعد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وستحظر أيرلندا تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع، وتبلغ قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل في عام 2024 إلى أيرلندا 3.2 مليارات دولار وفق اطلاع بقش على أحدث الأرقام.
ورغم ضآلة واردات أيرلندا من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، إلا أن الحكومة الأيرلندية -التي اعترفت بدول فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج في 2024- تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقالت أيرلندا إن المسألة الجوهرية هي ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظراً كاملاً على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية مثل التمر والبرتقال، أو في الخدمات غير الملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، وستُعفى من الحظر السلع المُنتجة في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل الفلسطينيين، مثل زيت الزيتون، وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
من جانب آخر، منذ أيام قليلة كان البرلمان الإسباني قد صدق على النظر في حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، تزامناً مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي ضعيفاً مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة، حيث تراجعت بأكثر من 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وذلك بسبب نقص اليد العاملة، خصوصاً في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي أن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينتعشش إلا بشرط انحسار التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك الهجمات القادمة من اليمن التي أثرت على حركة الشحن وميناء إيلات وحركة الطيران، وهددت حديثاً ميناء حيفا البوابة الإسرائيلية البحرية على العالم.
