تكبَّدت الليرة التركية خسائر كبيرة وشهدت أسواق الأسهم موجة بيع واسعة من قبل المستثمرين، أدت إلى إيقاف مؤقت للتداول، وذلك عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” الذي يُعد من أبرز المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويُنظر إليه على أنه مرشح محتمل للرئاسة في انتخابات 2028.
اعتقال “أكرم إمام أوغلو” زاد من المخاطر السياسية، مما انعكس على الأسواق مباشرة. فوفق متابعات بقش، هبط مؤشر بورصة “إسطنبول 100” بنسبة 6.9% مع بداية التداول اليوم الأربعاء، وتم تعليق التداول قبل أن يعاود النشاط على انخفاض بنسبة 4.6%.
ومع حملة بيع واسعة، هبطت السندات السيادية التركية لأجل 10 سنوات، لترتفع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس إلى 29.94%، في حين تراجعت الليرة بأكثر من 5% مقابل الدولار الأمريكي، إلى 42 ليرة للدولار، في أسوأ أداء عالمي بين فئات الأصول المختلفة.
تسلُّط أردوغان يُقلق المستثمرين
اعتُقل أكرم إمام أوغلو (54 عاماً) صباح اليوم الأربعاء، بعد يوم من قيام السلطات التركية بإلغاء شهادته الجامعية، وهذه الخطوة قد تمنعه من الترشح ضد أردوغان لرئاسة البلاد في انتخابات الرئاسة 2028.
ويُشار إلى إمام أوغلو بأنه سياسي ذو شعبية واسعة في تركيا، وقد تغلّب بالفعل على المرشح الذي اختاره أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول في 2024، وكان من المقرر أن يُعلن يوم الأحد عن ترشيحه للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
ويرى محللون أن مساعي أردوغان السياسية هذه، تهدد الاستثمارات، ويؤكد “بيوتر ماتيس” كبير محللي العملات الأجنبية في شركة “إن تاتش كابيتال ماركتس”، أنّ “الأصول التركية تتعرض لضغوط بيع قوية”.
ويرى بعض المستثمرين أن ما يحدث يعبّر عن رغبة أردوغان في إحكام قبضته على السلطة بشكل أكبر من خلال محاولة منع أبرز خصومه السياسيين من الترشح في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه لا يمكن استبعاد إجراء انتخابات مبكرة، وفقاً لـ”ماتيس”.
وبهذا الشكل، تخيّم التطورات السياسية على الاقتصاد التركي، وفي العادة تُؤثر هذه التطورات سلباً على الأسهم التركية، إذ يهيمن المستثمرون المحليون على سوق الأسهم في البلاد، وهم أكثر تفاعلاً خلال فترات التقلبات.
وحسب اطلاع بقش، يملك المستثمرون المحليون نحو 62.5% من الأسهم التركية، ومع وجود تطورات سياسية، تتزعزع حالة التفاؤل بين المستثمرين العالميين بشأن الأصول التركية، رغم أن هناك توقعات بأن تركيا ستكون أقل تأثراً بالتقلبات الناجمة عن الحروب التجارية.
هذا وانعكست موجة البيع على أسواق العقود الآجلة، وارتفعت تكلفة اقتراض الليرة التركية خارج تركيا لليلة واحدة بأكثر من 10 نقاط مئوية إلى 48%، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التخلي عن مراكزهم، في حين تُهيمن الضبابية على المشهد التركي إزاء تحركات السلطات التركية ضد معارضي أردوغان.
