يقول مزارعون في اليمن إنهم يواجهون مخاطر جسيمة بسبب تكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية تبعه تراجع كبير في أسعارها، بالتزامن مع توقف التصدير إلى الأسواق الخارجية بما فيها السعودية عبر منفذ الوديعة البري.
ومنذ بداية العام الجاري يعاني المزارعون من إغلاق منفذ الوديعة بشكل متكرر، ومنع دخول المنتجات الزراعية اليمنية إلى المملكة، بما فيها البصل اليمني، وإن كان قد أُعلن مؤخراً عن استئناف تصديره بشكل تدريجي، عقب تكبد المزارعين خسائر ناتجة عن تكدس المحصول وفق متابعات بقش.
وأفاد مزارعون “بقش” أن منتجاتهم تتكدس في أسواق محلية مختلفة في مناطق حكومة عدن و حكومة صنعاء، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
فعلى سبيل المثال وصل سعر السلة الواحدة من البصل المنتج في حضرموت إلى 2000 ريال للسلة ذات 20 كيلوغراماً، في حين تراجعت أسعار البطاطا والطماطم أيضاً والمنتجة في محافظات ذمار وصعدة ومأرب وغيرها.
وقف التصدير شريك في الخسارة
تتوفر المنتجات الزراعية، سواء من الخضار أو من الفواكه، في الأسواق المحلية كصنعاء، وينجم عن ذلك تكدسها في الأسواق.
رغم ذلك فإن الأسعار تبقى مرتفعة في مناطق حكومة عدن، باعتبار أن كثيراً من المنتجات الزراعية المباعة في هذه المناطق تأتي بالأساس من مناطق حكومة صنعاء.
وتُفرض رسوم متعددة من قبل السلطتين على المنتجات، مما يجعلها في مناطق حكومة عدن أعلى، إضافة إلى فوارق العملة المحلية التي تزيد من تكاليف النقل.
وكانت حكومة صنعاء أوقفت في العام الماضي استيراد قرابة 13 صنفاً من المنتجات الزراعية، في حين قررت حكومة عدن إيقاف تصدير عدد من المنتجات الزراعية مثل البصل للعمل على استقرار الأسواق المحلية التي تواجه شحة في العرض.
وتُتهم حكومة عدن، المعترف بها دولياً، بإغلاق منفذ الوديعة بشكل متكرر، والتسبب في إيقاف تصدير البصل وغيره، لكن الحكومة سبق ونفت ذلك واعتبرت المنتجات الزراعية اليمنية متسمة بالجودة، وأنها تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم المزارعين وزيادة الدخل المحلي عبر تشجيع التصدير.
وفي المجمل، فإن المعلومات تشير إلى توافر الإنتاج وسط قرارات حكومتي صنعاء وعدن بوقف الاستيراد والتصدير، وهو ما تسبب في خسائر للمزارعين، إضافة إلى كون الزراعة دخلت فيها متغيرات إنتاجية منها التحول من الري بوقود الديزل إلى الطاقة الشمسية.
