بقش
15 فبراير 2025
يقود الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره وزير الكفاءة الحكومية “إيلون ماسك” حملة تغييرات شاملة في الأعمال الفدرالية، مثل استهداف البيروقراطية في الحكومة من خلال إقالة أكثر من 9500 موظف حكومي في عدة وزارات كالداخلية والطاقة والزراعة والصحة، في إطار تقليص حجم الحكومة المتضخمة.
وبجانب الإقالات، أعلن البيت الأبيض أن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرض ترامب وماسك للاستقالة طواعية، وهو ما يعادل حوالي 3% من القوة العاملة المدنية البالغة 2.3 مليون شخص، وفقً مراجعات بقش.
مشاكل داخلية واحتجاجات ضد ترامب وماسك
لكن بنفس الوقت يواجه ترامب وماسك انتقادات واسعة وصلت إلى حد الخروج في احتجاجات. فقد تظاهر المئات يوم أمس الجمعة في مدينة بوسطن الأمريكية هاتفين بعبارة: “أوقفوا الانقلاب”، وحاملين لافتات كُتب عليها: “أحب الديمقراطية” و”قاوموا”.
الاحتجاجات جاءت ضد سياسة ترامب وماسك، ودعمتها 100 منظمة من منظمات الحقوق المدنية والبيئية والتقدمية في ولاية ماساتشوستس.
وحسب اطلاع بقش، وقّع ترامب منذ وصوله إلى الرئاسة في 20 يناير 2025 عشرات القرارات التنفيذية التي تراجع فيها عن نحو 80 قراراً اتخذها بايدن، ومن أوائل قرارات ترامب العفو عن نحو 1500 موقوف وسجين ومتهم في أحداث اقتحام أنصاره الكونغرس في 06 يناير 2021 لمنع التصديق على فوز بايدن.
إضافة إلى ذلك قرر ترامب قطع التمويل عن برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتُقدَّر بـ500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتم تسريح آلاف الموظفين في الوكالة أو إحالتهم إلى إجازات إجبارية. إلى جانب سياسة فرض الرسوم الجمركية الباهظة، والسياسات الخارجية تجاه الدول مثل بنما التي تريد الولايات المتحدة الاستحواذ على قناتها، وكذلك أوكرانيا التي يطمع ترامب في 50% من معادنها.
ابتزاز أوكرانيا: سنأخذ نصف المعادن
عرضت إدارة ترامب على أوكرانيا امتلاك 50% من المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية، وقالت إنها منفتحة على نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لحراستها إذا كان هناك اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.
ويريد ترامب أن تكون ملكية أمريكا للمعادن الأوكرانية وسيلةً لتعويض الولايات المتحدة عن أسلحة بمليارات الدولارات ودعمها المقدم إلى كييف منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
لكن أوكرانيا رفضت العرض الأمريكي لكن الرئاسة الأوكرانية تسعى للتفاوض على صفقة أفضل حسب اطلاع بقش على صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
أعباء الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية التي لا تستثني دولة من الحلفاء، أثارت جدلاً ومخاوف عالمية من توسع حرب تجارية، إلى حد أن بريطانيا وحدها قد تتكبد خسائر محتملة تصل إلى 20 مليار دولار بسبب هذه الرسوم وفق بلومبيرغ.
والأسبوع الماضي استقبل ترامب رئيس وزراء الهند لكنه حذره من أن الهند لن تكون محصنة من الزيادة في الرسوم الجمركية التي بدأ في فرضها على الشركاء التجاريين،
وكان ترامب قد وصف في السابق الهند بأنها “ملكة الرسوم الجمركية”، واعتبر أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند “قوية وغير عادلة” على البضائع الأمريكية. وتشير مراجعات بقش إلى أن هناك عجزاً تجارياً بين الولايات المتحدة والهند بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند، وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات نحو 190 مليار دولار عام 2023.
وفرض ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما يؤثر على عدد واسع من الصناعات مثل صناعة السيارات وصناعة التعليب وقطاع البناء والإسكان وغيره. وتفيد تحليلات صادرة عن “تي دي إيكونوميكس” بأن أسعار السيارات قد ترتفع بمقدار 3 آلاف دولار إذا تم فرض تعريفات شاملة على الواردات من المكسيك وكندا.
ومن جهة أخرى فإن الشركات الأمريكية المعتمدة على الألمنيوم والصلب المستورد قد تلجأ إلى خفض الإنتاج أو تقليل العمالة، ما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي. وأكدت الجمعيات الصناعية، مثل الجمعية الوطنية لبناة المنازل في أمريكا، أن استمرار سياسات ترامب قد يؤدي إلى تباطؤ في قطاع البناء، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الأمريكي.
وبنفس الوقت تُثقل رسوم ترامب كاهل المستهلكين الأمريكيين أنفسهم، فالرسوم الجمركية المرتفعة لن تؤدي إلا إلى زيادة الأعباء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين ولن تحل المشاكل الأساسية وفقاً للتقارير. وقد ذكرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن المستهلكين الأمريكيين يتحملون 92% من تكلفة الرسوم الجمركية الإضافية على الصين، كما يزيد إنفاق الأسرة الأمريكية بمقدار 1300 دولار في المتوسط سنوياً بسبب الرسوم الجمركية وفق اطلاع بقش.
