تفجرت أزمة في محافظة حضرموت بسبب الكشف عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني بالقرب من منشآت ميناء الضبة لتصدير النفط، من خلال تسريبات إعلامية زادت من التوترات الحاصلة بالفعل بين طرفي السلطة المحلية بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، وعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني.
وكُشف عن امتداد أنبوب نفطي من الميناء إلى أحد الأحواش القريبة المجاورة، في عملية وُصفت بأنها عملية كبرى لنهب وسرقة ثروات #اليمن، ليجري بعدها البحسني زيارة إلى الميناء والتحدث عن الأمر بقوله إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية إزاء المخالفات.
زيارة البحسني
كان فرج البحسني في زيارة له إلى ميناء الضبة وشركة بترومسيلة، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه منذ عام 2022. وفي خبر الزيارة الذي نشره مكتب إعلام البحسني، جاء أنّه خلال الزيارة وبناءً على معلومات استخباراتية، لوحظ وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة، وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع المنشآت، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.
وفي خبر ثانٍ لمكتب البحسني الإعلامي تحدّث عن وجود مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام في الحوش القريب من محطة الريان الكهربائية، وأن صهريجاً خرج من الحوش يكشف وجود تواطؤ لتهريب مادة الديزل بعد عملية تكريره.
من جانبها أصدرت وزارة النفط بـ #حكومة_عدن بياناً ينفي صحة الأنباء التي تتحدث عن الأنبوب النفطي، واعتبر متداولون على منصات التواصل الاجتماعي أن النفي الوزاري لم ينفِ غموض مشاريع الطاقة برمّتها خصوصاً وسط التوتر المتواصل بشأن موارد حضرموت.
وقالت الوزارة إن العمل متوقف لأكثر من عامين بخط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة “الجديدة المقرر إقامتها بقرار حكومي”، مضيفة أن الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في محافظة حضرموت هدفت من إنشاء الأنبوب لتزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام، وتم التوقف ولم يُستكمل العمل فيه منذ عامين ولم يتم ربط هذا الخط بمنشأة الضبة حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة وإصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة.
وبدوره نفى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الأمر، وقال إن لا صحة لوجود “أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان”، وأشار إلى أن “الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة”.
كما ذكر المحافظ أنه تم إجراء وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان بشكل رسمي وبالتنسيق مع وزارة النفط وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالخام اللازم للتكرير. ونفى المحافظ وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، وأعلن “براءته من أي مصافٍ إن وجدت”.
بترومسيلة تتنصل عن المسؤولية
الأنبوب المرتبط بوحدات تكرير النفط بالقرب من ميناء التصدير تحدثت عنه شركة “بترومسيلة” بأنها لا صلة لها بأية أعمال إنشائية أياً كانت تتم خارج حدود وأسوار ميناء الضبة ومنشآته.
ووفقاً لبترومسيلة، يعود الأنبوب الواقع في الأرض المجاورة لميناء الضبة إلى “مشروع تشرف عليه وزارة النفط وهي مسؤولة عنه وليس مرتبطاً بمنشآت ميناء الضبة”. وأضافت: “أنابيب ذلك المشروع تبعد أكثر من 600 متر من الخزانات ولم تتعدّ أسوار منشآت ميناء الضبة ولم تدخل حدود حرم الميناء ولم تقم الشركة بربطه منذ إنشائه إلى يومنا هذا”.
كما أوردت بترومسيلة في بيان حصل بقش على نسخة منه، أنّ جميع كميات النفط الخام التي تصرف من الميناء بالقواطر لصالح كهرباء عدن ومحطة كهرباء الريان تتم وفق توجيهات رسمية حكومية وتصرف حسب آلية متفق عليها ويتم التحاسب والمطابقة عليها مع الجهات المختصة بوزارة النفط.
حلف قبائل حضرموت: عملية كبرى للنهب
في الوقت الذي أخذت فيه القضية منحى تصعيدياً واتسعت فيه الأزمة بوضوح خلاف بين المحافظ بن ماضي وعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني المحسوب على #المجلس_الانتقالي، أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً اطلع عليه بقش عبّر فيه عن تأييده للبحسني.
ووصف حلف قبائل حضرموت أنّ “الكشف عن وجود مصاف غير قانونية وبها العديد من الخزانات الكبيرة في ساحل حضرموت من خلال ما قامت به قوة عسكرية من مداهمة هذه المواقع، وكذلك وجود أنبوب من منشآت ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة” يعبّر عن “عملية كبرى لنهب وسرقة ثروات البلاد”.
وكذلك ما تقوم به إدارتا شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بالساحل “من إخلال مهني وعبث بالمال العام، في إطار منظومة الفساد التي تدير حضرموت تحت ظل القيادة العليا للدولة”، واعتبر أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي “لا يصغي لصوت الشعب ولا يزال يدافع باستماتة عن تلك المنظومة الفاسدة حد تعبير الحلف.
وطالب الحلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل القائمين على ذلك والمتورطين ومتصدري المشهد من قيادات السلطة المحلية سواء متورطين أو متهاونين في حصول ذلك وعلى مرأى ومسمع منهم، وضرورة المحاسبة في كلا الحالتين، وكذلك “أن يراهم الشعب قابعين في المحاكم وتصدر بحقهم العقوبات القانونية الرادعة لينالوا جزاءهم العادل وألا يفلتوا من العقاب تحت أي مبرر حفاظاً على البلاد وثروات الشعب”، مضيفاً أن “تحركات عضو مجلس القيادة اللواء فرج البحسني أفضت إلى الكشف عن مكامن الفساد”.
