تراجعت واردات الأسلحة إلى الدول العربية بنسبة 20% خلال عامي 2020 و2024، مقارنةً بفترة (2015-2019)، واستحوذت قطر و السعودية و مصر و الكويت على المراكز الأولى بين المستوردين العالميين للأسلحة.
وحسب بيانات اطلع عليها بقش لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، كانت معظم واردات قطر (المستورد الأول عربياً بنسبة ارتفاع 127%) تأتي من أمريكا و إيطاليا و بريطانيا.
وهبطت واردات السعودية من الأسلحة بنسبة 41%، وحلّت في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً، ومعظم وارداتها من أمريكا و إسبانيا و فرنسا، كما تأتي مصر ثامناً عالمياً وثالثاً عربياً، وبانخفاض 44% ومعظم وارداتها من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. في حين زادت واردات الكويت بنسبة 466% من أمريكا وإيطاليا وفرنسا، لتكون الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً. وتليها الإمارات التي انخفضت وارداتها بنسبة 19% من أمريكا وفرنسا و تركيا.
تلقّي الأسلحة من إسرائيل
توضح بيانات معهد “سيبري” أن المغرب كان الدولة الوحيدة التي تستورد الأسلحة من إسرائيل، حيث تحتل المملكة المغربية المرتبة 31 عالمياً، وانخفضت وارداتها بنسبة 26% ومعظمها من أمريكا ثم فرنسا ثم إسرائيل.
وخلال فبراير الماضي، نشرت صحيفة لا تريبون الفرنسية، أن المغرب أبرم صفقة مع المجموعة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” لتزويد القوات المغربية المسلحة بـ36 مدفعاً ذاتي الدفع من طراز “أتموس 2000”.
وبهذه الاتفاقية باتت إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، حيث أصبحت واردات الأسلحة تمثل 11% من إجمالي وارداتها من الأسلحة، وفق معهد سيبري.
ويأتي تعاون المغرب مع إسرائيل على صعيد شراء الأسلحة، في الوقت الذي توسع الحكومة المغربية خياراتها العسكرية بما في ذلك اقتناء الطائرة الصينية “L-15 Falcon” كطائرة تدريب خفيفة.
وتبلغ ميزانية الدفاع المغربية لعام 2025 نحو 133 مليار درهم (أكثر من 13.7 مليار دولار)، وفق بيانات اطلع عليها بقش. وقد زاد التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل عقب توقيع اتفاقات “أبراهام” لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
غياب عربي عن قوائم التصدير
التوترات الإقليمية في المنطقة العربية تدفع الطلب على واردات الأسلحة في الشرق الأوسط، ونظراً لعمليات التسليم المعلقة فإن الشرق الأوسط سيبقى منطقة رئيسية لاستيراد الأسلحة، وفقاً لزين حسين، وهو باحث في برنامج نقل الأسلحة في معهد استوكهولم “سيبري”.
وفي مقابل ذلك، غابت الدول العربية تماماً عن قائمة تضم 25 دولة مصدّرة للأسلحة، باستثناء الإمارات التي حلت في المرتبة 21 دولياً، مع تراجع في حجم صادراتها بنسبة 23%، وكان أبرز متلقي أسلحتها الأردن أولاً ثم كندا ثم مصر.
كما تراجع الأردن في المرتبة 23 عالمياً بنسبة 92% في حجم الصادرات، وأبرز المستوردين منه أوكرانيا وأمريكا و النمسا وفق بيانات المعهد.
هذا وعلى الصعيد الدولي، تعكس أرقام نقل الأسلحة عمليات مكثفة لإعادة التسلح بين الدول في أوروبا، رداً على التهديد من روسيا، ورغم ذلك شهدت بعض الدول المستوردة الرئيسية للأسلحة، ومنها السعودية و الهند و الصين، تراجعاً كبيراً في الواردات.
