الاقتصاد المحلي | بقش
في تصعيد نقابي جديد، يمثل الخطوة الاحتجاجية الثالثة، نظمت نقابة عمال وموظفي شركة بترومسيلة في (قطاع 14 النفطي) وقفة اليوم الثلاثاء في الحقل وميناء التصدير في “الضبة”، في إطار البرنامج النقابي التصعيدي المزمّن للمطالبة بـ”حقوق العمال المشروعة وتحسين ظروف عملهم، والتي تتجاهلها إدارة الشركة رغم كل محاولات الحوار”.
ووفقاً لبيان النقابة الذي حصل بقش على نسخة منه، فإن هذه الوقفة خطوة تصعيدية ثالثة بعد أن علقت النقابة تحركاتها السابقة بناءً على طلب رسمي من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، على أمل أن يتم التوصل إلى حلول قبل نهاية شهر يونيو المنصرم.
لكن الإدارة لم تفِ بوعودها وفقاً للنقابة، مما دفع العمال والموظفين في قطاع المسيلة إلى الخروج الاحتجاجي مجدداً، مؤكدين أن “الصبر قد نفد”. وكانت النقابة قد نظمت وقفتين سابقتين، آخرهما في 08 مايو 2025، دون أي تجاوب جاد من الإدارة، مما يضع المسؤولية الكاملة على عاتقها في حال تفاقم الأزمة وفقاً للنقابة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين ظروف العمل، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الأعباء المعيشية، والاستجابة فوراً لمطالب العمال العالقة منذ أشهر دون أي تحرك رسمي، معتبرين أن برنامج التصعيد سيستمر حتى تحقيق المطالب، وأن الإدارة لم تقدم أي حلول ملموسة “رغم كل الفرص التي أُعطيت لها”.
تفاصيل المطالب
يطالب العمال والموظفون في قطاع المسيلة، وهو ثاني أكبر قطاع نفطي في اليمن، بعدد من المطالب حسب اطلاع بقش، وعلى رأسها صرف كامل المستحقات المالية المتأخرة وإكراميتي رمضان 2015 و2016، وحل مشكلة التدهور في قيمة رواتب ومستحقات الموظفين وربطها بسعر ثابت مع العملة الصعبة، وحل المشاكل المرتبطة بالتقاعد.
وطالبوا حكومة عدن والسلطة المحلية وكتلة مجلس النواب بحضرموت وحلف قبائل حضرموت بإلزام الجهات المتأخرة بسداد التزاماتها تجاه الشركة وإيجاد حلول للمطالب الحقوقية وإخراج كميات تغطي التشغيل ورواتب ومستحقات الموظفين.
ورفض العمال أي إجراء تتخذه الشركة يؤدي الى الانتقاص من حقوق العمال في جميع أنحاء اليمن تحت مسمى التسوية، أو تحميل الموظفين تبعات السياسات الإدارية الخاطئة. مؤكدين على ضرورة إشراك نقابتهم في أي قرارات مرتبطة بالعمال بأي شكل من الاشكال، وأن التصعيد لن يتم إنهاؤه إلا بعد لمس نتائج واقعية واتفاق حقيقي.
هذا وتواجه قطاعات النفط اليمنية صعوبات كبيرة بسبب الصراعات الداخلية والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية والإنتاج، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتعطل عمليات الاستكشاف، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بالفساد وسوء إدارة الموارد النفطية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي، وهضم حقوق العمال والموظفين بهذه القطاعات.
