شركات النصب بمخطط “بونزي” بعد الحكم على شركة “إعمار تهامة”.. متى تعود أموال المساهمين بعشرات المليارات؟
متابعات | بقش
في أواخر شهر مايو المنصرم، أصدرت محكمة الأموال العامة في الأمانة حكمها في قضية النصب والاحتيال لشركة “إعمار تهامة للمقاولات”، ورئيستها فادية عقلان، بعد أكثر من عامين من النظر فيها، وأدينت الأخيرة وشقيقها بالنصب والاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم، وتم الحكم عليهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
وتم إلزام الاثنين بإعادة أموال المساهمين التي تُقدَّر بأكثر من 3 مليارات و61 مليون ريال، على أن يتم خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح. كما جرى تغريم ثلاثة صرافين متورطين في القضية بتهمة مخالفة قواعد البنك المركزي اليمني بدفع 2 مليون ريال لكل واحد منهم، تورد للخزينة العامة للدولة وفق اطلاع بقش، ليتم بذلك إنهاء قضية من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام على مدى السنوات القليلة الماضية.
لكن مع البت في قضية شركة إعمار تهامة للمقاولات، فإن ملفات أخرى تفوقها كارثيةً، لا تزال عالقة في أروقة المحكمة، ولا يزال ضحاياها بانتظار إعادة أموالهم المساهَم بها، وأبرزها قضية “قصر السلطانة” التي يُتهم فيها 76 شخصاً وعلى رأسهم بلقيس الحداد، وقضية “تهامة فلافور” التي يُتهم فيها 41 شخصاً على رأسهم فتحية المحويتي.
انتظار إعادة عشرات المليارات من الحقوق
ينتظر المساهمون في شركة قصر السلطانة المملوكة لبلقيس الحداد، إرجاع أموالهم التي ساهموا بها في الشركة دون التأكد من حقيقتها وأنشطتها الفعلية. وقد أصدرت محكمة الأموال العامة في 07 يونيو 2023 حكمها في هذه القضية، وقضت بإدانة 76 شخصاً بالاحتيال والنصب على قرابة 110 آلاف مواطن خلال (2016-2020)، وتحصيل أكثر من 66 ملياراً و314 مليون ريال.
وحكمت المحكمة بحبس 33 مداناً من سنة إلى 10 سنوات، و31 بالحبس لسنة، وأُلزمت الحداد ومعها عيسى الصلوي بدفع أكثر من 27 ملياراً و729 مليون ريال قيمة الأسهم الخاصة بالضحايا خلال الفترة (ديسمبر 2019 – مارس 2020) من مبلغ 50 ألف ريال للسهم الواحد، باعتبار أنهم استلموا أرباحاً لمرة واحدة فقط، ومن (أبريل – يوليو 2020) من مبلغ 100 ألف ريال. كما حُكم على الحداد بإعادة مبالغ مالية كبيرة بعملات يمنية وسعودية كانت استلمتها من الضحايا ومبالغ أخرى تحت مسمى أرباح سنوية وعمولات.
وبينما انتظر الضحايا استلام حقوقهم الضائعة، استأنف المدانون الحكم الصادر ضدهم في قضية بلقيس الحداد، وهو ما جعل القضية عالقة في محكمة الاستئناف حتى اليوم. علماً بأن الحكم القضائي نص على بيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله من أموال على الضحايا حسب الكشوفات المقدمة من المتهمين.
من جهة أخرى، لا يزال المساهمون في “شركة تهامة فلافور” للاستثمار بانتظار أموالهم أيضاً، وهي الشركة التي جمعت من الضحايا أكثر من 136 ملياراً و966 مليون ريال، وأكثر من 7 ملايين و938 ألف دولار، و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، وفق مخطط الاحتيال “بونزي”. وحسب متابعة بقش لهذا الملف فإن الضحايا يتجاوزون 13,500 فرد، تم إيهامهم بالأنشطة الاستثمارية وإدرار الأرباح السريعة والحصول على عوائد مرتفعة.
اتُّهم في قضية تهامة فلافور قرابة 41 شخصاً، وعلى رأسهم فتحية المحويتي رئيسة مجلس إدارة الشركة المزعومة. وتُتهم هي والمتورطين بتسجيل مشاريع صغيرة بأسمائهم من أموال الضحايا، ودون إدرار أي أرباح للمساهمين. وقامت الشركة بإنشاء عدد من الكيانات في الأمانة وعدة محافظات هي ذمار والمحويت وإب، وتم جمع مبالغ مالية هائلة بعد الترويج لمشاريعهم، وتم غسل الأموال المحصلة من جريمة النصب باكتساب أصول مالية عقارية ومنقولات بأسمائهم.
وبعد عقد المحكمة قرابة 31 جلسة في هذه القضية، صدر قرار لمجلس القضاء الأعلى، يوم 28 مايو، بشأن نقل عدد من القضاة من مواقعهم السابقة إلى أخرى ليتم نقل القاضي مصطفى محمد مكشم من رئاسة محكمة جنوب شرق الأمانة، وتعيينه رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وهو ما أثار قلقاً لدى ضحايا شركة تهامة فلافور، حيث إن القاضي الجديد يحتاج إلى فترة طويلة للاطلاع على ملفات القضية المعقدة ومئات المستندات، وهو ما يعيد الضحايا إلى نقطة الصفر، في خطوة تزيد الأمور تعقيداً بدلاً من حلحلتها.
