بعد ساعات معدودة من استئناف العمل، أوقفت شركات الصرافة أعمالها في مأرب وعاودت الإغلاق احتجاجاً على الفارق في أسعار الصرف بين مأرب وعدن.
جمعية الصرافين في مأرب قالت في بيان وصلت بقش نسخة منه إن قرار الإغلاق جاء عقب ملاحظة ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب بعد صدور بيان الفتح وقبل أن تفتح المنشآت في مأرب أبوابها.
وحسب اطلاع بقش، ارتفع سعر الصرف في عدن بمقدار 10 ريالات عن سعره السابق وقت إغلاق صرافي مأرب.
تحميل مأرب المسؤولية
قد يعرّض هذا التباين في أسعار الصرف شركات الصرافة في مأرب للمساءلة، وقد يتم تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار قبل أن تعاود نشاطها، فضلاً عن مخاطر فرض عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص.
الجمعية دعت كافة شركات ومنشآت الصرافة في مأرب إلى التوقف عن العمل مجدداً، حتى يُعقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية لمناقشة أسباب الفارق السعري ويتم اتخاذ إجراءات مناسبة.
وكان بنك عدن المركزي سمح باستئناف عمل شركات الصرافة في محافظات حكومة عدن اعتباراً من أمس الإثنين وفق متابعات بقش، بعد أيام من الإغلاق التام تزامناً مع انهيار العملة المحلية المستمر وممارسات المضاربة بالعملة.
وحدد بنك عدن المركزي سقف عمليات البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف بين المحافظات، خصوصاً مع عدن، إلى جانب حظر التعامل مع المضاربين، والتهديد بعقوبات تصل إلى سحب التراخيص عن المتهمين بالمخالفة. وجاء قرار فتح سوق الصرافة بعد إغلاق شامل استمر منذ الخميس 13 فبراير، ضمن إجراءات اتخذها بنك عدن المركزي أمام انهيار العملة.
وحسب معلومات بقش سيستمر إغلاق الصرافات في مأرب حتى خروج الجمعية العمومية للصرافين بقرارات مع مدير البنك المركزي فرع مأرب، ما يعني إلزام كافة الصرافين بتعاميم الجمعية والتقيد بها حتى إشعار آخر.
وفي أثناء أزمة انهيار العملة، كان بنك عدن المركزي تحدَّث مؤخراً عن إفلاس الحكومة، وطالب المجلس الرئاسي في #الرياض بتوفير الإسناد اللازم بما يمكّن البنك من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ودعا إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد، وإعادة توجيه كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.
كما ناشد البنك باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسّن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.
ووفق البنك، لم تلقَ مقترحاته لإجراء المعالجات اللازمة الاستجابةَ المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات. ولم يتم أيضاً التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.
