صراع الموارد ينفجر مجدداً.. اتهامات رسمية لمحور تعز باختطاف الإيرادات السيادية

الاقتصاد اليمني | بقش

في تطور جديد يعكس اتساع أزمة الموارد وانحراف المؤسسات المحلية عن المسار الحكومي، أصدر رئيس وزراء حكومة عدن سالم صالح بن بريك، توجيهات إلى وزارة الدفاع تقضي بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات المنسوبة إلى محور تعز -الجناح العسكري لحزب الإصلاح- والمتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة.

ووفق المذكرة التي حصل عليها بقش، تلقى رئيس الوزراء بلاغاً من مكتب ضرائب محافظة تعز يفيد باستمرار جهات تابعة لمحور تعز في التحكم بموارد ضريبية سيادية، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين المالية النافذة، إضافة إلى تحدٍّ مباشر لقرارات القيادة الرئاسية والحكومة التي سبق أن شددت أكثر من مرة على ضرورة وقف الجبايات غير القانونية والتدخلات العسكرية في الموارد العامة.

بناء على ذلك وجّه بن بريك باتخاذ ثلاثة إجراءات فورية، شملت تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وإحالة كافة المتسببين في التجاوزات إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، وإلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة دون استثناء.

كما وجّه بإزالة نقاط الجبايات التابعة للمحور من الطرقات، في خطوة تهدف إلى إنهاء مظاهر السيطرة غير القانونية على حركة التجارة والنقل.

وأكد رئيس الوزراء في مذكرته ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات، مع موافاة رئاسة الوزراء بتقارير تفصيلية عن سير العمل والنتائج الأولية للتحقيق.

الأزمة ليست جديدة.. محور تعز في دائرة الاتهام

يأتي هذا التطور في سياق أزمة مستمرة منذ سنوات، حيث تتهم الحكومة جهات عسكرية وأمنية في محور تعز بالاستيلاء على الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع الداخلة عبر المنافذ غير الرسمية.

ورغم صدور توجيهات حكومية متكررة تابعها بقش منذ 2022 بوقف هذه الممارسات وضبط الموارد ضمن حسابات الدولة الرسمية، إلا أن هذه التعليمات ظلت في الغالب دون تنفيذ فعلي، ما أدى إلى تفاقم الفجوة المالية في المحافظة وتعطيل قدرة الحكومة على إدارة الموارد.

ويمثل هذا الملف أحد أبرز مظاهر تفكك السلطة المالية والإدارية في المناطق المحررة، حيث تشكو الحكومة من تراجع الإيرادات وتنامي الجبايات غير القانونية التي تُحصِّلها جماعات مسلحة أو وحدات عسكرية خارج إطار وزارة المالية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار محور تعز في التدخل بالموارد الضريبية يخلق حالة من اقتصاد موازٍ يتسبب في حرمان الدولة من مصادر تمويل رئيسية، ويزيد من معاناة المؤسسات الحكومية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد، خاصة مع تأخر الدعم الخارجي وارتفاع كلفة الرواتب والخدمات.

ويُنظر إلى توجيهات رئيس الوزراء بأنها قد تفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الحكومة المركزية ومحور تعز وفق قراءة بقش، خصوصاً أن هذا الملف يرتبط بصراع نفوذ سياسي وعسكري داخل المحافظة.

كما أن نجاح اللجنة المشكلة في تنفيذ مهامها سيعتمد على مدى قدرة الحكومة على فرض قراراتها وإلزام القوى المؤثرة في تعز بالانصياع للقوانين، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ فيها توجيهات مشابهة.

وتمثل التوجيهات تطوراً في مسار الأزمة المالية والإدارية داخل حكومة عدن، وتكشف حجم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في ضبط الموارد العامة، بينما يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لمعالجة جذرية لملف الموارد المختطفة، أم أنها ستنضم إلى قائمة القرارات التي لم تجد طريقًا للتنفيذ.