صراع على “جمعية البنوك اليمنية”.. مركزي عدن يعمد إلى خطوة ليست من اختصاصه

متابعات | بقش

في اليومين الماضيين، عقد بنك عدن المركزي اجتماعاً انتخابياً لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك، وجرى تعيين أحمد بن سنكر المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي أميناً عاماً، وبالتالي نقل مقر جمعية البنوك اليمنية من مقرها الرئيس في صنعاء إلى عدن، وهو ما يخالف النظام الأساسي للجمعية.

ووفق معلومات حصل عليها بقش، جرى الاتفاق على أن تكون “عدن” المقر الرئيس لجمعية البنوك اليمنية، واعتبر البنك هذه الخطوة ستعزز الحوكمة المصرفين وترفع كفاءة الرقابة الذاتية، وتدعم سياسات بنك عدن المركزي.

كما تم إقرار تشكيل هيئة تنفيذية تضم 11 عضواً، إضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش تقوم بمتابعة العمليات الداخلية، وتشمل: عبدالسلام الوردي من بنك القطيبي كمدير مالي، وعمرو مهيوب من بنك الكريمي كمسؤول للمراقبة والمتابعة، وبشير سلطان من بنك التضامن كمسؤول للشؤون الفنية، وحسين السري من بنك عدن الأول كمسؤول للثقافة والعلاقات، ومحمد عبد الولي من بنك سبأ الإسلامي كمسؤول للتقييم المهني، حسب المعلومات التي وصلت بقش.

جمعية البنوك ترد: صنعاء المقر الرئيس بحسب القانون

هذا الاجتماع لإنشاء هيئة إدارية في عدن تسبب في زيادة مخاطر الانقسام المصرفي، وعلّقت عليه “جمعية البنوك اليمنية” في صنعاء بأنه خطوة غير قانونية ومخالفة لكل القوانين واللوائح.

جمعية البنوك في صنعاء قالت في بيان اطلع عليه بقش إن مجلس إدارتها والجمعية العمومية (الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها) تستنكران الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن، وذكرت أن الجمعية تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998، كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة.

وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشارت الجمعية إلى أن إدارتها الحالية في صنعاء مستمرة في ممارسة مهامها بمقرها الرسمي في صنعاء، بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.

والجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي، وفقاً لبيان الجمعية.

مركزي عدن يتجاوز سلطته

جاء في البيان أيضاً أن ما قام به بنك عدن المركزي هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.

فمن حق البنوك إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل هذا الإجراء يُعد تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي، حسب الجمعية.

وفي محاولة من بنك عدن المركزي لحشد الأصوات لدعم هذا “المشروع التقسيمي” كما عبَّرت الجمعية، دعا البنك عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، واختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، كما أوضح “بقش” أعلاه، مع علم البنك أن البنوك هذه ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها.

جمعية البنوك اليمنية عبّرت في بيانها عن رفضها لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة، وقالت إنها دعت في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجهت العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.