متابعات محلية | بقش
دشّنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجاً جديداً لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث آليات تطوير السياسة النقدية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وخلال الافتتاح، أكّد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواجه اختلالات تستدعي المعالجة، مشيراً وفق اطلاع مرصد “بقش” إلى أن جزءاً كبيراً من النقد الأجنبي يذهب لاستيراد سلع يمكن إنتاج بدائلها محلياً. وأوضح أن البرنامج يتضمن محاور تتعلق بتنظيم حركة المال في السوق، وتحسين مستويات الجودة، وربط الامتيازات الحكومية بالتنافسية والإنتاج المحلي.
وشهدت الفعالية حضور وكلاء من وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والزراعة والموارد المائية، إلى جانب ممثلين لجهات حكومية أخرى، حيث تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات المختلفة لإنجاح البرنامج وخروجِه بنتائج قابلة للتطبيق.
كما أعرب ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في الخطوات المرتبطة بتطوير السياسات الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتسهيل حركة النشاط التجاري.
وحسب قراءة بقش تم خلال الفعالية تقديم عرض فني من قطاع التخطيط في الوزارة، تناول آلية تنفيذ مشروع المراجعة والتحديث، إلى جانب ورقة عمل من قطاع التخطيط في مجلس الوزراء تناولت دور السياسات النقدية والمصرفية في دعم النمو الاقتصادي.
واختُتم اللقاء بنقاشات بين المشاركين حول خطة العمل والجدول الزمني للبرنامج، الذي يمتد لقرابة شهرين بهدف الوصول إلى توصيات عملية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
