صنعاء تواصل التوجه نحو توطين الصناعات والغرفة التجارية تعلن عن شراكة جديدة لدعم قطاع المنسوجات

الاقتصاد اليمني | بقش

قالت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة إنها عقدت لقاء هاماً مع أمانة العاصمة صنعاء لمناقشة سبل تطوير القطاع الصناعي وتحفيز المنشآت الاقتصادية.

هذا التحرك يأتي في إطار مساعي حكومة صنعاء لتنفيذ سياسات توطين الصناعات التي تتبنّاها، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، بما يساهم في صقل النسيج الاقتصادي الوطني واستدامته.

إعفاءات وتفعيل قطاع المنسوجات

وفق اطلاع مرصد “بقش”، تمحورت النقاشات حول عدد من المبادرات والإجراءات العملية لدعم الإنتاج المحلي وتمكين قطاع المنسوجات.

ومن مخرجات اللقاء الإعلان عن تقديم إعفاءات كاملة من رسوم الأشغال والنظافة للشركات والمنشآت المتضررة الراغبة في إعادة البناء، بهدف تسهيل عودة هذه المنشآت إلى الدورة الإنتاجية بشكل سريع، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

كما تم إقرار تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة التجارية وأمانة العاصمة، لتفعيل قرار تخصيص 40% من المشتريات العامة لصالح المنتج المحلي، وتشمل مهام اللجنة حصر القدرات الإنتاجية للمصانع والمعامل بدقة، لضمان الاستفادة المثلى من الإمكانات المحلية وتحفيز النمو الصناعي.

وأشارت الغرفة إلى متابعة تنفيذ الإعفاءات بشأن ضرائب المبيعات والأجور، مع التأكيد على تسريع منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، بغرض خفض التكلفة التشغيلية للمنشآت، وتنشيط السوق المحلي، وجعل المنتج الوطني أكثر قدرة على المنافسة.

وجرى الاتفاق على تفعيل دور قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة بالغرفة التجارية ليكون الإطار الرسمي الموحد الذي يجمع كافة المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، وذلك لتمثيل مصالح المنتجين، وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الغرفة وصفت هذه الشراكة بأنها تمثل “نسيجاً اقتصادياً متكاملاً”، حيث توفر السلطة المحلية “خيوط الأمان” والبيئة الداعمة حسب الغرفة، بينما يقدم القطاع الخاص “براعة الحياكة” والإنتاج الدؤوب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه حكومة صنعاء إن توطين الصناعات يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، بما فيها الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمواد الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة وفق متابعات بقش.

وتشمل هذه السياسات عادةً حوافز ضريبية وجمركية، وإعفاءات للمستثمرين المحليين، إضافةً إلى آليات لدعم المنشآت المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.