تقارير | بقش
تواجه صناعة الأسلحة الإسرائيلية تهديداً متصاعداً بخسائر مالية ضخمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتزامن مع العزلة الدولية لإسرائيل، مع توقعات بضربة موجعة في عام 2027 إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية قالت في تقرير اطلع عليه مرصد “بقش” إن إسرائيل خسرت عقود تسليح تقدر بنحو 600 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى تهديد بخسارة صفقات بمليارات الدولارات نتيجة تصاعد موجة العزلة السياسية والاقتصادية في أوروبا.
وتشمل هذه الإلغاءات صفقات شراء أنظمة توجيه جوية، وصواريخ مضادة للدبابات من طراز “سبايك”، وصفقات توريد راجمات وصواريخ “بولس”.
ويأتي ذلك في إطار سياسة أعلنها رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” لممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف الحرب، وشملت فرض حظر على رسو السفن المشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ الإسبانية، ومنع تصدير مواد خام استراتيجية، وفرض حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق أعلنت إسبانيا إلغاء صفقة استيراد أسلحة من شركة “رافائيل” الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين يورو، وهي ثالث صفقة تلغيها مدريد خلال الأشهر القليلة الماضية وفق متابعات بقش، كما ألغت صفقات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 654 مليون دولار تشمل صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وكبسولات الاستهداف “لايتينينغ 5″، وصواريخ “بولس”، بمشاركة شركات إسرائيلية مثل “رافائيل” و”إلبيت سيستمز”.
وقد لا تقتصر هذه الإلغاءات على إسبانيا، إذ ستمتد إلى دول أخرى تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة.
ويوم الخميس كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن وقف تزويد وحدة 8200 في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بعد نشر تقارير أكدت استخدامها في عمليات مراقبة جماعية للفلسطينيين.
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي فإن هذه التطورات تهدد ركيزة اقتصادية وسياسية رئيسية في إسرائيل، وتقوض سمعة السلاح الإسرائيلي المجرب ميدانياً.
ضربة موجعة في 2027
في نفس السياق حذر مسؤول تنفيذي في صناعة الأسلحة الإسرائيلية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الدفاعية في 2026 وضربة موجعة للصناعة في 2027، مشيراً إلى أن العديد من الدول المهتمة بشراء الأسلحة الإسرائيلية فضلت الانتظار حتى انتهاء الحرب.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن صادرات الدفاع الإسرائيلية سجلت 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها إلى أوروبا، غير أن العزلة الدولية المتزايدة قد تضر بالمبيعات المستقبلية.
وتشير الصحيفة إلى أنه في خضم سباق التسلح العالمي، يُمكن تحويل مبيعات الأنظمة المُلغاة، مثل صواريخ سبايك، بسرعة إلى مشترين آخرين، لكن مسؤولين يحذّرون من أن التهديد الحقيقي يكمن في استمرار تجميد العقود الجديدة، بعد أن تعطلت صفقات بمليارات الدولارات لأشهر.
مرحلة حرجة للصناعة العسكرية بسبب أوروبا
هذه الأزمة تشير إلى انعكاسات اقتصادية وسياسية خطيرة للحرب، إذ تُجبر الشركات الإسرائيلية الكبرى مثل “رافائيل” و”إلبيت”، إضافة إلى شركات الطيران والفضاء، على البحث عن بدائل لمواجهة تجميد العقود وإلغاء الصفقات، في حين يستمر الضغط الدولي ورفض الرأي العام العالمي لدعم الصفقات الدفاعية مع إسرائيل.
وحسب قراءة بقش، تظهر التطورات الأخيرة أن الضغط الحالي على صناعة الأسلحة الإسرائيلية يُعد غير مسبوق، ولم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل بات انعكاساً للعزلة السياسية والدبلوماسية المثيرة للقلق.
ويعكس إلغاءُ العقود -بمئات الملايين من الدولارات- مدى هشاشة اعتماد إسرائيل على السوق الأوروبية كمصدر رئيسي للإيرادات الدفاعية، ويضع علامات استفهام كبيرة حول استدامة هذه الصناعة في حال استمرار النزاع في غزة.
وتستخدم عدة حكومات أوروبية الإجراءات الاقتصادية كأداة ضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية، وتقول تحليلات إن هذه الخطوات ليست مجرد رسائل رمزية، بل تشكل تهديداً فعلياً لاستراتيجية إسرائيل في الحفاظ على تفوقها العسكري من خلال التمويل الذاتي للصناعات الدفاعية المتقدمة.
ومن ناحية أخرى، يبرز دور الرأي العام العالمي في تشكيل سياسات الحكومات تجاه إسرائيل، حيث أصبح الضغط المجتمعي والدولي عاملاً حاسماً في تعطيل صفقات أسلحة كانت إسرائيل تعتمد عليها بشكل رئيسي، وقد يؤدي استمرار ذلك إلى إعادة التفكير في نماذج التسويق والتصدير الدفاعي الإسرائيلي، وربما يفتح الباب أمام منافسين آخرين للاستفادة من الفراغ الذي تتركه إسرائيل في أسواق الأسلحة الدولية.
