عبر البنوك وشركات الصرافة.. مركزي عدن يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل غداً الأحد
الاقتصاد المحلي | بقش
في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار السلع مرتفعة في العديد من المناطق دون استجابة لانخفاض أسعار الصرف، أعلن بنك عدن المركزي عن تدشين استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، بدءاً من يوم غد الأحد، من خلال اللجنة المستحدثة لتنظيم وتمويل الواردات.
محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، قال في تصريحات تابعها بقش إن بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك، مشيراً إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها أمام العملات الأجنبية.
الإجراءات المطلوبة
ذكر المعبقي أن إجراءات الآلية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع إرفاق الوثائق المطلوبة.
وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
بعدها ستقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد، أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب.
ووفق اطلاع بقش، لن يُسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم يتم استيفاء إجراءات الآلية.
ودعا المعبقي المستوردين والبنوك وشركات الصرافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها.
وتتمثل أهداف الآلية في ضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن التصنيف الأمريكي لأنصار الله الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
تشكيل اللجنة وانخفاض سعر الصرف
وفي يوليو الماضي تشكلت “لجنة تمويل وتنظيم الواردات”، في خطوة وُصفت بالمتأخرة منذ سنوات طويلة. ويرأسها محافظ بنك عدن المركزي، ووزير الصناعة والتجارة كنائب له، مع 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، وقطاع البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري حسب معلومات حصل عليها بقش.
هذه اللجنة التي تُعد تجربة مماثلة لتلك التي قامت بها حكومة صنعاء قبل سنوات بغرض تنظيم الاستيراد، تم وصفها بأنها كانت عاملاً من عوامل تحسن أسعار الصرف، وهو التحسن الذي أوضح حجم الفساد المستشري في منظومة إدارة النقد والرقابة المالية، إضافة إلى إدارة السوق بشكل فوضوي واستفادة جهات داخلية وخارجية من بقاء الوضع المالي في حالة الانفلات.
وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، كان متحدث جمعية الصرافين في عدن، صبحي باغفار، كشف أن انخفاض أسعار الصرف ليس أمراً عشوائياً أو مفاجئاً، بل نتيجة خطة مدروسة وُضعت قبل عامين بين جمعية الصرافين وبنك عدن المركزي، وبدأ تنفيذها فعلياً قبل شهر ونصف، بشكل غير معلن.
ذكر باغفار أن جمعية الصرافين نسّقت بشكل مباشر مع البنك المركزي لتكوين اللجنة المعنية بتمويل وتنظيم الاستيراد، وجرى العمل على ذلك في سرية تامة لضمان نجاح الخطة، مشيراً إلى دور محوري لعبه الصرافون لكن لم يتم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي، رغم أنه كان الأساس في استقرار العملة، حد قوله.
ورغم الكشف عن أن انخفاض أسعار الصرف كان مرتبطاً بخطة إنشاء هذه اللجنة، إلا أن هناك مخاوف طُرحت بشأن طبيعة الاعتمادات والتمويلات لاستيراد السلع من الخارج، ووضع الآليات التي يطالب التجار بأن تكون منصفة، لتيسير عمليات التمويل وتوفير العملات الأجنبية، وحصول كبار التجار على هذه العملات بهدف الاستيراد، وكذا تسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها.
