في ساحة العروض شهدت مدينة عدن اليوم الثلاثاء احتجاجات عمالية ونقابية دعا إليها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، حمَّلت المجلس الرئاسي وحكومة عدن مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي، رافضةً تجاهل الحكومة المطالب والاحتياجات المعيشية والأزمات المتفاقمة.
ويرى العمال أن المجلس الرئاسي يصدر مذكرات وقرارات لا يتم تنفيذها، مطالبين #التحالف الداعم للرئاسي والحكومة بخطوات حقيقية لإنقاذ المحافظات من استشراء الفساد وتدهور الخدمات.
ورُفعت شعارات من قبيل “رواتبنا خطوط حمراء” و”لا حكومة بعد اليوم”، واستنكر المتظاهرون بشدة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مؤكدين أن فساد المؤسسات الحكومية تسبَّب بصورة رئيسية في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الصرف 2190 ريالاً للدولار الواحد، دون اتخاذ إجراءات وحلول حكومية إزاء التدهور الحاصل، رغم تقديم دعم سعودي مؤخراً بقيمة نصف مليار دولار، 300 مليون دولار منها كوديعة سعودية للبنك المركزي بعدن، و200 مليون دولار لدعم صرف الرواتب ونفقات التشغيل.
تواطؤ دولي واستهتار حكومي
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب قال في بيان حصل بقش على نسخة منه، إن الوقفة الاحتجاجية “الكبرى” تطالب بـ”حقوق شرعية عمالية فقط”، ونقف في “وجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر”.
وأكد أن المواطنين في محافظات حكومة عدن يواجهون “سياسات الإفقار والتجويع المتعمد”، وسط صمت دولي عن هذه الانتهاكات المستمرة الذي “يمثّل تواطؤاً غير مباشر مع من يعمّقون أزماتنا”.
ودعا البيان دول التحالف بالمراجعة الجادة لدوره والتزاماته وسط الأزمات المتفاقمة، مؤكداً استشراء الفساد وتردي الخدمات، ومشيراً إلى “التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب”.
البيان حمّل المجلس الرئاسي مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، حيث إن “إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع”، مضيفاً: “عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو أن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم”.
وتستمر حكومة عدن في تجاهل المطالب والاحتياجات المعيشية بشكل يعكس “الاستهتار” بمعاناة الناس، وفق الاتحاد.
ما هي المطالب؟
“مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام، وتحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة” حسب البيان الذي أكد أن التجاهل المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر.
وتتمثل المطالب في إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فوراً، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة بشكل عاجل.
وتشمل المطالب وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.
هذا إلى جانب إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل “مصافي عدن” و”ميناء عدن” لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.
وكذلك تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة وفق البيان.
بسبب التجاهل والتهميش: الصبر نفد
أورد البيان أن “القوى الوطنية الجنوبية” تؤكد أن “صبر هذا الشعب قد نفد”، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة.
وفي حال استمرار التجاهل والتهميش “فإننا نحذر كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء، ولن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة”.
ووصف الاتحاد المرحلة بأنها “مرحلة اللاعودة”، مشيراً إلى استمرار “التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة”.
