عدن: استغلال مكشوف بتواطؤ رسمي.. وزارة التربية تفرض رسوماً أعلى من رسوم المدارس الخاصة

متابعات محلية | بقش

كشفت معلومات جديدة أن وزارة التربية والتعليم بحكومة عدن متورطة في التحايل الذي مارسته المدارس الخاصة على أولياء الأمور بشأن الرسوم الدراسية.

بعض المدارس الخاصة اتُّهمت بممارسة الاحتيال والاستغلال، من خلال التلاعب بملف التخفيضات المعلنة (بنسبة 30%)، وإيهام أولياء الأمور بأنها خفضت الرسوم بينما الواقع يكشف أن التخفيضات مجرد خدعة، وقد لا تتجاوز خمسة آلاف ريال فقط.

فمثلاً، قدمت إحدى المدارس نموذجاً لرسومها الدراسية وقالت إنه السعر السابق، وأدرجت مبلغ 550 ألف ريال كرسوم لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أساسي، في حين أن الرقم الحقيقي قبل التعديل لم يكن يتجاوز (390 ألف ريال). وبعد ما أسمته المدرسة “التخفيض”، أصبحت الرسوم (385 ألف ريال)، أي إن مجمل الخصم لم يزد عن 5 آلاف ريال.

اعتُبر ذلك نوعاً من الاحتيال الذي تمارسه عدة مدارس ومستشفيات وصيدليات وفنادق ومحلات تجارية، بغرض الالتفاف على القرارات الرسمية والاستهزاء بالمواطن الذي لا يزال يعاني من أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة.

تواطؤ وزارة التربية.. أسعار تفوق أسعار المدارس

اليوم الأربعاء، كشف ناشطون عن أن وزارة التربية بحكومة عدن متورطة في هذا الاستغلال والإيهام المتعمد لأولياء الأمور بأن الرسوم قد تم تخفيضها، بينما لم تُخفض في حقيقة الأمر، بل لا تزال تدور في دائرة انتفاع المدارس.

ومن هؤلاء الناشطين، الصحفي فضل مبارك، الذي قال إن الوزارة ومكاتبها متواطئة مع إدارات المدارس الخاصة، ما سمح لها برفع الرسوم بشكل غير مبرر. وأشار مبارك إلى أن إحدى المدارس الخاصة بمديرية “خور مكسر” قامت برفع رسوم الصف الثاني الأساسي من 220 ألف ريال إلى 440 ألف ريال للعام الدراسي الجديد، فيما تضاعفت أسعار الكتب من 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال، دون أي مبرر منطقي.

أكد مبارك أنه يمتلك وثائق تثبت هذه التجاوزات، وأن المدارس الخاصة ترفض الالتزام بقرارات التخفيض، وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل على الأقل لتثبيت رسوم العام الماضي وعدم السماح بالمزيد من الاستغلال.

بدوره، ذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس أن الوزارة متورطة في هذا التحايل مع المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن لجان الوزارة نزلت ميدانياً بعد انخفاض سعر الصرف، وأصدرت تسعيرة أعلى من الرسوم التي أعلنتها المدارس نفسها، وأن التخفيض البالغ 30% كانت نتيجته أن مبلغ الرسوم يساوي أو يزيد عن الرسوم السابقة.

نشر أنيس مقطع فيديو يوثق أن أحد أولياء الأمور قام بتسجيل ابنه في مدرسة رسومها 440 ألف ريال، وعندما طالب بالتخفيض تفاجأ أن كشف الوزارة حدد الرسوم لهذه المدرسة بـ605 آلاف ريال، وبعدها أُجري التخفيض ليعود المبلغ تقريباً إلى نفس ما دفعه قبل أسابيع. وفي الفيديو نفسه، قال مسؤول لولي الأمر حسب اطلاع بقش: “الغلط من وزارة التربية، هي التي خفضت وهي التي رفعت”.

وتساءل أنيس مخاطباً وزارة التربية والتعليم:
لماذا وضعت اللجان التي شكلتموها أسعاراً أعلى من الأسعار التي فرضتها المدارس الخاصة نفسها؟

في منشور لاحق، رصده “بقش”، قال أنيس إن منتسبين إلى وزارة التربية تواصلوا به لتوضيح مبرر واحد، حسب قوله، وهو أن كل مدرسة خاصة تختلف عن الأخرى، فبعضها عندها إيجار أعلى، وأخرى فيها ساحة وحديقة، وكادر مميز.

وأضاف: “يا جماعة بلا مغالطة، الفكرة واضحة وضوح الشمس: المدارس الخاصة أعلنت رسومها قبل أسابيع، ثم جاءت لجان التربية لتطبيق خصم الـ30% فإذا بها تفرض رسوماً أعلى من التي حددتها المدارس لنفسها، يعني باختصار لجان التربية خايفة على المدارس الخاصة أكثر من ملاكها؟!”.

هذه التطورات تضع وزارة التربية والتعليم في موقف حرج ومسؤولية كبرى، وحتى الآن لم تصدر الوزارة توضيحاً لما بات يوصف بالاستغلال الذي مصدره الوزارة نفسها، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب الدور الرقابي والصمت المتواصل إزاء مثل هذا التسيب والاستهتار الذي يضيف أعباء إلى أولياء الأمور، دون أن يكون لتحسن صرف العملة أثر ملموس يُذكر في الحياة العامة.