بقش

12 فبراير 2025

طلب وزير المالية بحكومة عدن من صندوق النقد العربي مزيداً من الدعم لتنفيذ ما أسماه برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، وقال إن المالية العامة تواجه تحديات كبيرة نتيجة للظروف الصعبة.

وقال إن دعم صندوق النقد العربي سيساهم في تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد والعملة الوطنية وسينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الأساسية. ويأتي ذلك بعد أن قدمت السعودية في نهاية 2024 دعماً بقيمة 500 مليون دولار، 300 مليون منها كوديعة لبنك عدن المركزي، و200 مليون لصرف الرواتب ونفقات التشغيل، دون حدوث أي تحسن على الواقع.

عن منحة المليار دولار واستنزاف الحكومة للموارد

وزير المالية قال في تصريحات اطلع عليها بقش في شبكة CNBC عربية، إن السعودية قدمت منحة دعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار بعد توقف تصدير النفط، دون توضيح آلية الاستفادة من تلك المنحة، مشيراً إلى أن ما بين 60 إلى 65% من الإيرادات كانت تعتمد على صادرات النفط قبل الحرب.

وذكر أن تأخير إقرار الموازنة يعود إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد، وأن خطة إنفاق الدولة لا تتجاوز 3 تريليونات ريال. وتؤكد التقارير أن الإنفاق الضخم للحكومة استنزف الخزينة والاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى بنك عدن المركزي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية والنقدية.

ويضاف ذلك إلى صرف رواتب وحوافز وإعاشات لمسؤولي وموظفي الحكومة في الخارج والبالغ عددهم الإجمالي قرابة 11 ألف شخص، 2000 منهم في مصر فقط وفق معلومات بقش، وسط عمليات فساد وجرائم مالية تحدث في الحقل القنصلي أكدتها تقارير رقابية ومحاسبية.

وسبق وطالب بنك عدن المركزي الحكومة بتقليص النفقات الضخمة، خصوصاً وسط الأزمة المالية التي يعاني منها البنك، وعدم قدرته على إلزام كافة المؤسسات بتوريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في البنك، بما فيها إيرادات محافظة مأرب التي ترفض سلطتها التوريد إلى بنك عدن.

كما أشار إلى استيراد اليمن حالياً نحو 95% من احتياجاتها من الخارج، في حين أن صادرات النفط بعد اندلاع الحرب لا تتجاوز 25% من القدرة التصديرية السابقة.

وتأتي تصريحات وزير المالية في الوقت الذي توقفت فيه رواتب الموظفين الذين يطالبون بإعادة صرفها بانتظام ورفعها بما يواكب ارتفاع الأسعار الغذائية والأساسية وأسعار الإيجارات والخدمات المرتفعة، حيث لم تعد الرواتب متلائمة مع الانهيار الكبير في سعر الصرف.

وتجاوز سعر الصرف 2350 ريالاً للدولار الواحد حسب متابعات بقش. وحول ذلك قالت نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان حصل بقش على نسخة منه، إن التدهور الحاد الذي يشهده الريال اليمني، والذي لا يزال مستمراً بوتيرة مقلقة، يعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. واتهمت النقابة قناة على التلجرام باسم “أبو قيس” بالتأثير المباشر على السوق المصرفي من خلال رفع سعر الدولار فور انتهاء كل مزاد للبنك المركزي.

وسبق واتهمت النقابة إدارة بنك عدن المركزي بالفساد والإسهام في انهيار سعر الصرف.

وفي تصريحات لـ”بقِش”، قال المحلل والصحفي الاقتصادي رشيد الحداد إن الحكومة ضالعة في سحب الدولار من الأسواق المحلية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، وأشار إلى أن المضاربة تُدار من قبل بنك عدن المركزي نفسه، حيث يبيع الدولار بأسعار موازية لأسعار السوق السوداء أو مرتفعة قليلاً بهدف الحصول على أكبر مبلغ من السيولة المحلية.