عدن: المالية تعلن صرف رواتب أشهر محدودة.. والموظفون: أين باقي المستحقات؟

الاقتصاد اليمني | بقش

أعلنت وزارة المالية في عدن عن إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، شاملةً مستحقات الشهداء والجرحى (العسكريين) لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

ووفق اطلاع بقش على ما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، فإنه تم استكمال إنجاز وتعزيز مرتبات العسكريين لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025، إضافةً إلى تعزيزات القطاع المدني لشهر نوفمبر فقط، مع إطلاق التسويات للقطاع المدني لشهري سبتمبر وأكتوبر. كما شملت التعزيزات صرف النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً في عدد من القطاعات.

في الوقت نفسه لا يزال المدنيون والعسكريون على حد سواء بانتظار توضيحات رسمية حول أسباب التأخير المستمر في صرف الرواتب بانتظام، وأسباب عدم صرف جميع الرواتب المتأخرة دفعة واحدة، بما يخفف الضغط المعيشي على الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما يطالب العسكريون بالحصول على كافة مستحقاتهم عن الأشهر الماضية دون أي تأخير إضافي، مشددين حسب متابعات بقش على ضرورة الالتزام الكامل بتسويات الشهداء والجرحى والمبعدين، والاهتمام بصرف الفوارق المالية المستحقة لهم.

ويشير اقتصاديون إلى أن التحدي الأكبر أمام حكومة عدن هو إعادة الثقة بين الموظفين والدولة، عبر توفير جدول واضح لصرف الرواتب، وبيان مفصل بمواعيد صرف كل شهر مستحق، ما من شأنه أن يقلل من الاحتقان ويمنح الموظفين شعوراً بالأمان المالي.

وفي تعليق لـ”بقش”، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، إن خطوة الإعلان عن صرف رواتب عدد من الأشهر تشير إلى أن الحكومة تحاول معالجة جزء من الأزمة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تقديم إجابات واضحة وشفافة تشرح أسباب التأخير، وتحدد جدولاً زمنياً محدداً لصرف كافة المستحقات المتراكمة.

والشهر الماضي جرى صرف رواتب شهر يوليو لمنتسبي الجيش، وأغسطس وسبتمبر للموظفين الحكوميين المدنيين في العديد من المرافق والمكاتب والهيئات وليس في جميع المحافظات وفق تتبُّع بقش لعمليات الصرف.

وتم الصرف عقب تلقّي بنك عدن المركزي دفعتين ماليتين من السعودية، تبلغان نحو 90 مليون دولار في 17 نوفمبر، في إطار الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه الرياض في 20 سبتمبر 2025، وهذا المبلغ هو أول جزء يُصرف منذ تاريخ الإعلان عن الدعم البالغ 368 مليون دولار، أي إن أقل من ربع الدعم المعلن قد وصل بالفعل، ولم يصل إلا بعد مرور قرابة شهرين من إعلان الدعم، وسط الحديث السائد حول اهتزاز الثقة السعودية في الإدارة المالية لحكومة عدن.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في نوفمبر الماضي، عن “مسؤول رفيع” في بنك عدن المركزي، أن الدعم السعودي سيساعد أيضاً في تعويض جزء من النقص الكبير بإيرادات الحكومة التي تكبدت خسائر تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات منذ توقف تصدير النفط، ونفاد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي.

ونقلت رويترز أيضاً عن ثلاثة مصادر حكومية رفيعة ومسؤولين في عدن قولهم إن تفاقم أزمة تأخر رواتب الموظفين، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، هو ما دفع المجلس الرئاسي إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة التي قدّمها رئيس الوزراء “سالم بن بريك” وحظيت بدعم دولي لكنها أثارت مخاوف داخلية وانقسامات حكومية بين مراكز النفوذ.

هذا وشهدت عدة محافظات احتجاجات للموظفين للمطالبة بصرف رواتب ومستحقات مقطوعة منذ أشهر، مثل عدن وتعز ومأرب ولحج وأبين وحضرموت.

ويُنظر إلى أن أزمة قطع الرواتب وتأخر صرفها تهدد خطة الإصلاحات الاقتصادية، وتضرب مصداقيتها أمام الشارع والجهات المانحة على حد سواء، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي دون تحقيق أي استقرار في النفقات الجارية أو الإيرادات المحلية.

وهذه الضربة تأتي بالأساس في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات هائلة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، التي تتضمن تحسين إدارة الإيرادات وتجميعها في الحساب العام للحكومة لدى بنك عدن المركزي، حيث يعكس استمرار أزمة الرواتب تعثّر تلك الخطط وافتقارها للتمويل الكافي.