الاقتصاد المحلي | بقش
تشهد عدن حالة من التدهور الاقتصادي المرافق للإصلاحات الاقتصادية المعلنة، التي يتم تناولها بأنها فشلت في احتواء السخط الشعبي بالشكل المطلوب، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتأخر الرواتب للشهر الرابع على التوالي دون أي انفراجة، مما شكل ضغطاً متزايداً على الأسر.
ويشكو المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الأدوية في الصيدليات رغم انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية، وهو ما يتنافى مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تصفه وسائل الإعلام بعدن بأنه لم يعد بأي فائدة على المواطنين.
ويرى اقتصاديون تتبَّع مرصد “بقش” آراءهم، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، أن تأخر صرف الرواتب للشهر الرابع أفسد آمال الشعب وعكّر أمنياته المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.
ويرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح أنه لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون إصلاحات، ولا يمكن تحقيق إصلاحات دون معالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات، وخصوصاً مدفوعات النقد الأجنبي العبثية، حد تعبيره.
كما لن يكون هناك أثر للإصلاحات الاقتصادية ما لم يتم إعداد الموازنة السنوية العامة، كونها الأداة التنفيذية والرقابية في الاقتصاد الوطني، والعمل بمقتضاها وفق خطط واضحة وشفافة.
ومن جهته، ذكر الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في حديث لـ”بقش”، أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، لكنها اصطدمت ببيروقراطية معقدة وضعف التنفيذ على الأرض، فضلاً عن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وهذا الفشل ألقى بظلاله على مصداقية الحكومة أمام المجتمع المحلي والدولي، وأضعف ثقة المستثمرين.
ودعا الحمادي إلى مراجعة شاملة للإصلاحات، والتركيز على خطوات عاجلة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، بهدف تفادي انهيار اقتصادي أوسع في عدن، كما أكد على حلحلة ملف تسرب إيرادات أكثر من 145 جهة مؤسسية وإيرادية، وربط مواردها ببنك عدن المركزي، وإعلام المجتمع بالنجاح في ذلك، ما لم فستبقى الإصلاحات الاقتصادية مجرد عناوين عريضة وردية بعيدة عن أرض الواقع، حد تعبيره.
دعم سعودي ولا رواتب حتى الآن
مرت تسعة أيام على إعلان السعودية عن تقديم دعم للحكومة بقيمة 368 مليون دولار، ولا مؤشر حتى الآن لصرف الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر متوالية.
وأمام قطع الرواتب يواجه سكان عدن والمحافظات الأخرى تحديات كبيرة في تأمين حاجاتهم اليومية، ما يجعل الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المدينة.
وخلال أزمة “اللارواتب” هذه، يقول مُلاك بقالات ومحلات تجارية في عدن إن العديد من الزبائن لا يزالون يتوسلون من أجل إعطائهم القليل من البيض أو الخضروات أو الأرز بالدَّين تحت الحساب، وأنهم يضطرون إلى إعطائهم -رجالاً ونساءً- بدافع الحرج الشديد، حتى يتم صرف الرواتب.
ويلجأ مواطنون إلى رهن ممتلكات لهم، مثل هواتفهم النقالة، مقابل وجبة عشاء لأولادهم، نتيجة عدم استلام الراتب للشهر الرابع.
وأبدى معلمون ومعلمات استياءهم من أن الحكومة ضغطت لإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس، وفي ذات الوقت امتنعت عن صرف الرواتب، دون إصدار أي بيانات توضيحية حول أسباب هذا التعنت.
كما يعاني العسكريون بدورهم من تأخر رواتبهم، مما انعكس على حياتهم اليومية واحتياجاتهم للعلاج في المستشفيات الحكومية التي باتت تطلب من المرضى تسديد رسوم مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها لهم.
وأوردت صحيفة الأيام بعدن أن الكثير من عمال الجنوب لا يعلمون لماذا هذا الإصرار على عدم صرف رواتبهم، رغم أن الموظفين يعملون على رأس أعمالهم ويؤدون مهامهم كل يوم في مرافقهم الحكومية.
وفي هذا الواقع المؤلم تبدو آمال سكان عدن في حياة كريمة بعيدة المنال، وسط انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وتفشي البطالة والفقر، إذ تمر الأيام تاركةً المواطنين عالقين بين وعود الإصلاح وواقع الاقتصاد المتداعي، دون أن تستجيب الحكومة لكارثية الوضع.
