الاقتصاد اليمني | بقش
لا تزال عدن غارقة في حالة من الضغط المعيشي جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر، وتضاعف إيجارات المنازل، وسط غياب تام للرقابة الحكومية والتدخل الرسمي لضبط الأسواق.
وأصبح المواطنون يعيشون تحت وطأة أزمة مزدوجة تجمع بين تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة السكن، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي المحلي.
وحسب معلومات بقش، شهدت أسواق عدن ارتفاعاً متسارعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيوت، وهو ما زاد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. وأفاد مواطنون بأن الزيادات في الأسعار جاءت دون أي مبررات اقتصادية واضحة، ما يشير إلى حالة من الانفلات السعري واستغلال بعض التجار للأوضاع الصعبة للمواطنين.
ويبرز في هذه الأزمة غياب الرقابة التموينية من قبل الجهات الرسمية، ما سمح للتجار بفرض أسعار مرتفعة دون أي حسيب أو رقيب، مؤثرين بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر. وطالب المواطنون الحكومة والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتفعيل الأجهزة الرقابية، واتخاذ إجراءات حازمة للحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك، في ظل تراجع الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وفي السياق ارتفعت إيجارات المنازل رغم التحسن النسبي الذي شهدته العملة المحلية، وقالت مصادر محلية إن بعض مالكي العقارات استغلوا حاجة المواطنين للسكن، ما أدى إلى فرض زيادات متكررة في الإيجارات دون أي ضوابط قانونية، في ظل غياب التدخل الرسمي.
وأكد السكان المحليون أن هذه الزيادات الأخيرة لا تتناسب مع مستويات الدخل، ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، ما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر ويزيد من حالة القلق بشأن تأمين السكن.
ويطالب المواطنون الحكومة والسلطات المحلية بسرعة وضع آليات قانونية لتنظيم سوق العقارات، وضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق حماية المستأجرين ويخفف من معاناتهم اليومية.
الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، قال في تعليق لـ”بقش” إن عوامل هذه الأزمة الاقتصادية المزدوجة متعددة، أبرزها ضعف الرقابة الحكومية، سواء على الأسواق الغذائية أو سوق العقارات، ما أتاح للبعض استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار إلى أنه بسبب انخفاض مستوى الدخل وتدهور قيمة العملة المحلية، أصبحت معظم الأسر أكثر هشاشة أمام أي ارتفاع في الأسعار أو الإيجارات، مؤكداً أن بعض التجار ومالكي العقارات استغلوا الحاجة الملحة للسلع الأساسية والسكن لرفع الأسعار والإيجارات بشكل متكرر وغير مبرر.
وتغيب آليات حماية المستهلك والمستأجر، ما أدى إلى ضعف قدرة المواطنين على مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية.
وهذه العوامل تؤدي إلى تفاقم أزمة المعيشة، إذ لم تعد المشكلة اقتصادية بحتة، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر، وتزيد من حدة الفقر وعدم المساواة، وفق الحمادي، معتبراً أن على الحكومة تفعيل الرقابة الحكومية على أسعار المواد الغذائية الأساسية وتنظيم الأسواق للحد من الانفلات السعري، ومراقبة أسعار السلع والإيجارات، ومعاقبة أي مخالفة بشكل فوري، ووضع قوانين وتشريعات واضحة لتنظيم سوق العقارات، بما يضمن حماية المستأجرين ويحدد سقفاً للزيادات السنوية في الإيجارات.
وتتطلب المرحلة دعم الأسر محدودة الدخل عبر برامج مساعدات غذائية أو دعم مالي مباشر لتخفيف العبء عن المواطنين، وتعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع المنافسة العادلة بين التجار، بما يساهم في استقرار الأسعار وتخفيف المضاربات.
هذا ويضعف دور السلطات الحكومية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين، يما يهدد باستمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر، وزيادة معاناة المواطنين، وسط انقسام حكومي خطير يدفع المواطن وحده ثمنه.
