عدن: جمعية الصرافين تزيح الستار عن خطة مع المركزي.. هذه كواليس انخفاض الصرف
الاقتصاد المحلي | بقش
كُشف عن أن خفض أسعار الصرف في عدن وباقي المحافظات لم يكن حدثاً مفاجئاً أو وليد اللحظة، بل كان مخططاً له منذ عامين في الوقت الذي كان فيه انهيار العملة يتصاعد دون أن يتمكن بنك عدن المركزي من كبح جماح الانهيار.
متحدث جمعية الصرافين في عدن، صبحي باغفار، قال في تصريحات صحفية تابعها بقش، إن انخفاض في أسعار الصرف ليس أمراً عشوائياً أو مفاجئاً، بل نتيجة خطة مدروسة وُضعت قبل عامين بين جمعية الصرافين وبنك عدن المركزي، وبدأ تنفيذها فعلياً قبل نحو شهر ونصف من الآن، بشكل غير معلن.
باغفار ذكر أن جمعية الصرافين نسّقت بشكل مباشر مع البنك المركزي لتكوين لجنة خاصة بتمويل الاستيراد، وجرى العمل على ذلك في سرية تامة لضمان نجاح الخطة، مشيراً إلى دور محوري لعبه الصرافون لكن لم يتم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي، رغم أنه كان الأساس في استقرار العملة، حد قوله.
وطالب باغفار بإطلاق حملة إعلامية تبرز الحقيقة، وتوضح للرأي العام أن الصرافين قدموا جهوداً كبيرة في سبيل تثبيت سعر الصرف، وأضاف أن هناك معوقات في بعض القطاعات التي لم تتجاوب مع جهود بنك عدن المركزي وجمعية الصرافين، بينما تعمل الدولة على الضغط لتوسيع مستوى الاستجابة لهذا التحرك الذي وصفه باغفار بـ”المهم”.
تصريحات باغفار تأتي في الوقت الذي تنظم فيه السلطات المعنية حملات ميدانية واسعة النطاق لضبط وإغلاق العديد من شركات ومنشآت الصرافة التي يتم اتهامها بالتلاعب حالياً بأسعار الصرف والمضاربة بالعملات، من خلال عدد من الممارسات أبرزها شراء العملات الأجنبية من المواطنين والامتناع عن بيعها لهم، وهو ما وُصف بأنه يفتح باب أزمة مصرفية جديدة.
لجنة تمويل الاستيراد
كواليس خفض أسعار الصرف التي تحدث عنها باغفار وأخذت وقتاً طويلاً، انتهت حسب تصريحاتها بتكوين لجنة خاصة بتمويل الاستيراد، على نحو سري لإنجاحها.
وأنشأ بنك عدن المركزي لجنة لتمويل وتنظيم الاستيراد، أقرت دليلاً للعمل والإجراءات لبدء أعمال الفريق في عدن. وتضمَّن ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، وكذا الرفع لرئيس مجلس الوزراء بالسلع التي يتطلب وضع قيود على استيرادها، بحيث تبدأ لجنة الاستيراد ممارسة مهامها خلال هذا الأسبوع.
ووفق متابعات بقش، أُنشئت هذه اللجنة برئاسة محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب، وتم تعيين وزير الصناعة والتجارة نائباً له، وقد تم تدشين عمل اللجنة وأول اجتماع لها في شهر يوليو الماضي، في محاولة لاحتواء الفوضى في الأسواق النقدية والمصرفية وعمليات الاستيراد إلى اليمن.
كما علم مرصد “بقش” أن اللجنة تتألف من الجهات الحكومية المعنية بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، إضافة إلى ممثلين للبنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري.
إنشاء لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، التي تُعد تجربة مماثلة لتلك التي قامت بها حكومة صنعاء قبل سنوات بغرض تنظيم الاستيراد، جاء في وقت متأخر دفع مراقبين واقتصاديين إلى انتقاد تأخير تشكيلها منذ يوليو الماضي.
ورغم الكشف عن أن انخفاض أسعار الصرف كان وراءها خطة تمثلت في إنشاء هذه اللجنة، إلا أن هناك مخاوف مطروحة باستمرار من طبيعة الاعتمادات والتمويلات لاستيراد السلع من الخارج، ووضع الآليات التي يطالب التجار بأن تكون منصفة، لتيسير عمليات التمويل وتوفير العملات الأجنبية، وحصول كبار التجار على هذه العملات بهدف الاستيراد، وكذا تسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها.
