متابعات محلية | بقش
أعلن نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، رفع الإضراب الشامل الذي بدأ في 20 يوليو 2025، والعودة إلى العمل ابتداءً من الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 في عموم مرافق السلطة القضائية بعدن.
هذا القرار جاء – بحسب البيان المشترك الصادر اليوم الأحد – “تجسيداً لحسن النية” ولفتح المجال أمام مجلس القضاء الأعلى للشروع في تنفيذ اتفاقٍ شامل تضمن مسارات إصلاح مالية وإدارية وقضائية وخارطة تنفيذ بآليات وضمانات زمنية.
وأكد البيان الذي حصل بقش على نسخة منه، أن الخطوة تأتي متزامنةً مع قرارات أصدرها مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، ومع بدء صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المتأخرة لشهرين من يوم الأربعاء 03 سبتمبر الجاري واستكمال صرف بقية المستحقات تباعاً. كما شدّد النادي والنقابة على أن العودة للعمل تستهدف “استعادة ثقة الناس بمؤسسة العدالة”، وأن حقهما في استخدام الوسائل القانونية دفاعاً عن الحقوق يبقى قائماً إذا تعثّر التنفيذ.
اتفاق بمسارين: عاجل واستراتيجي
أوضح البيان أن الاتفاق مع مجلس القضاء يرتكز على مسارين متوازيين: أولاً، مسار الإصلاحات المالية المُعجَّلة، ويشمل معالجة الحقوق والمستحقات المالية المتأخرة؛ وفي مقدمتها الترقيات لجميع القضاة والموظفين الإداريين بحد أقصى نهاية 2025، والعلاوات السنوية مع تصحيح أي أخطاء تراكمية عن السنوات الماضية وضمان انتظامها لاحقاً.
كما ينصّ على إعداد مشروع موازنة 2026 وفق استقلال مالي وإداري للسلطة القضائية، وربط الباب الأول (الأجور والمرتبات وما في حكمها) بتعديل جداول الرواتب والعلاوات والبدلات والتأمينات وفي مقدمتها التأمين الصحي. ويتضمن اعتماد اللائحة المالية وتفعيل إدارتي المالية والرقابة والمحاسبة في المجلس، وتنظيم الموارد وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء، وتشكيل وحدة فنية مستقلة لشؤون العاملين طبقاً لقانون الوظائف والأجور، إضافةً إلى إعادة تفعيل صندوق الرعاية الطبية على وجه الاستعجال.
ثانياً، مسار الإصلاح الإداري والتنظيمي/الاستراتيجي، ويتضمن مراجعة وتطوير اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لضمان فعالية أجهزة القضاء واستقلالها، وإصلاح هيئة التفتيش القضائي، وتحديث المعهد العالي للقضاء (المناهج، نظم القبول، برامج التأهيل المستمر، وربط المخرجات باحتياجات المحاكم) مع توفير التمويل الضروري.
كما يشمل إعادة النظر في قرارات التعيين في هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات وفق الشروط والمعايير القانونية والمهنية العادلة حسب اطلاع بقش، ووضع آليات شفافة للمنح والدورات والمشاركات الداخلية والخارجية، وتغطية العجز بالكادر القضائي المستحق قانوناً وتوزيع خريجي المعهد على المحاكم.
حقوق نقابية وضمانات تنفيذ
شدّد البيان على احترام الحقوق والحريات النقابية وسيادة القانون، وإلغاء أي قرارات أو إجراءات إدارية أو عقابية طالت قضاة أو موظفين بسبب ممارسة حق الإضراب. كما أكد التزام الطرفين بما ستقضي به الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الدعوى الإدارية المنظورة. ولضمان التنفيذ، أشار البيان إلى اعتماد جداول زمنية محددة لصرف المستحقات وإنجاز الإصلاحات، مع مشاركة النادي والنقابة في المتابعة وتقديم المقترحات، وترجمة مضامين الاتفاق إلى قرارات صريحة لمجلس القضاء، وإبقاء حق اللجوء إلى الوسائل القانونية قائماً إذا تعثّر التنفيذ.
وجّه نادي القضاة والنقابة الإدارية رسالة شكر لمنتسبي السلطة القضائية في عدن وباقي المحافظات ولـ”شركاء العدالة” من محامين وحقوقيين وإعلاميين على دعمهم. ووصفا الاتفاق بـ”الخطوة الأولى الجادة والتاريخية نحو الإصلاح الشامل”، مؤكدين اليقظة والمتابعة الدقيقة لمسار التنفيذ والثقة بتوجه قيادة مجلس القضاء لتنفيذ المطالب والإصلاحات وفق الآليات المتفق عليها، بما ينعكس على ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاع منتسبيه واستعادة ثقة الجمهور.
يعيد الاتفاق – بصيغته المعلنة – الاعتبار لفكرة الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية عبر أدوات عملية: موازنة مصمّمة خصيصاً لاحتياجات القطاع، تنظيمٌ وتوسيعٌ للموارد، وصناديق متخصصة (الدعم والتطوير، الرعاية الطبية) ووحدة فنية تخطيطية للموارد البشرية. كما يضع هيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء في قلب المعالجة البنيوية، بما يربط جودة التعيين والتأهيل وقياس الأداء بمعايير مهنية واضحة.
تبقى قدرة مجلس القضاء الأعلى على تحويل مضامين الاتفاق إلى قرارات قابلة للتنفيذ – ضمن المهل المحددة – الاختبار الأهم في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في ما يتصل بملفات الترقيات والعلاوات ومشروع موازنة 2026 وهيكلة الموارد.
ويعتمد نجاح المسار الاستراتيجي على انتظام التمويل، وتحصين آليات الاختيار والتدريب والتقييم من أي تدخلات غير مهنية، بما يضمن استدامة الإصلاح وارتفاع جودة الخدمة القضائية.
ومع إعلان العودة إلى العمل الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى وتيرة إنجاز القضايا واستئناف جلسات المحاكم والنيابات، وانعكاس صرف المستحقات على الاستقرار الوظيفي داخل المنظومة. ويعوّل المتقاضون ومحاموهم على أن يبدأ أثر الاتفاق بالظهور تدريجياً في انسيابية الإجراءات وتقليص التراكمات، على أن يُستكمل ذلك بتفعيل أدوات التفتيش القضائي والتدريب المستمر، وتعزيز البنية الإدارية والمالية للمحاكم.
نهاية الإضراب وبدء صرف المتأخرات ووجود اتفاق مزدوج المسار يضع السلطة القضائية أمام فرصة نادرة لإطلاق “حزمة إصلاح” متماسكة تجمع بين حقوق العاملين ورفع الكفاءة المؤسسية وفق قراءة بقش. ونجاح هذه الخطوة مرهونٌ بجديّة التنفيذ، وشفافية القرارات، وحوكمة التمويل، وبقدرة مجلس القضاء على إشراك الفاعلين (النادي، النقابة، المعهد، التفتيش) في متابعة الالتزامات ضمن المهل المحددة، بما يعيد بناء الثقة بين القضاء والجمهور ويُثبت استقلال المنظومة وفاعليتها.
