أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على ثلاث سفن ومالكيها، قالت إنها نقلت الوقود إلى مناطق حكومة صنعاء، وبموجبها تم منع التعامل الأمريكي حصراً مع هذه السفن.
وتريد واشنطن، وفق بيان الخزانة الذي اطلع عليه بقش، أن تعرقل ما وصفتها “جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة”. واتهمت حكومة صنعاء بالاستحواذ على ملايين الدولارات من عائدات الموانئ ومن مصادرة المنتجات النفطية المكررة المستوردة عبرها لتمويل الهجمات البحرية على المصالح الأمريكية.
وأشارت إلى أنها أصدرت في 16 أبريل الجاري تحديثاً لأصحاب المصلحة في مجال الشحن والنقل البحري بشأن الكشف عن التهرب من عقوبات النفط.
الشركات والسفن المستهدفة
استهدفت الخزانة الأمريكية سفناً قامت بتفريغها حمولاتها في شهر أبريل الجاري بميناء رأس عيسى الذي استهدفته الولايات المتحدة يوم الخميس 17 أبريل.
على رأس الشركات المشغلة للسفن، تأتي شركة “زاس” للشحن والتجارة، المسجلة في جزر مارشال، لاتهامها بعملية تسليم غاز البترول المسال (LPG) إلى ميناء “رأس عيسى” في الحديدة، باستخدام سفينة “توليب BZ” التي ترفع علم سان مارينو (واسمها السابق سفينة Gas Line).
وفرغت السفينة حمولتها وغادرت ميناء رأس عيسى في 10 أبريل، بعد ستة أيام من انتهاء صلاحية أمر التفتيش الجمركي رقم 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كما استُخدمت سفينة “توليب BZ” لنقل المنتجات البترولية نيابةً عن طهران وفقاً للوزارة الأمريكية.
وتليها شركة “باجساك” للشحن، المسجلة في موريشيوس، بإيصالها زيت الغاز إلى ميناء رأس عيسى باستخدام ناقلة “ميسان” التي ترفع علم بنما، وقد فرغت حمولتها في 08 أبريل، بعد أربعة أيام من انتهاء صلاحية ترخيص GL 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وثالثاً تأتي شركة “جريت سكسيس” للشحن المسجلة في جزر مارشال، بإيصالها زيت الغاز عبر سفينة “وايت ويل” وترفع علم بنما، وفرغت حمولتها وغادرت الميناء في 17 أبريل، بعد 13 يوماً من انتهاء صلاحية 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
نتائج العقوبات
نتيجةً للعقوبات الأمريكية، فقد تم تجميد ممتلكات ومصالح هذه الشركات والسفن، الموجودة في أمريكا أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما تم تجميد الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر.
وتُحظر المعاملات التي يقوم بها الأمريكيون حصراً أو داخل أمريكا أو التي تمر بها، ويترتب على انتهاك العقوبات فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.
وقد تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات بسبب المشاركة في معاملات أو أنشطة معينة مع هذه الكيانات المُدرجة. إذ يُمنع تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو إليه أو لصالحه.
