غضب شعبي يجتاح المكلا بسبب انهيار الخدمات.. وحلف قبائل حضرموت يهدد بخيارات مفتوحة

متابعات محلية | بقش

اجتاحت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، احتجاجات غاضبة لليوم الثالث على التوالي، في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات العامة، خاصة الكهرباء، وسط صيف لاهب وانهيار العملة المحلية، ما فاقم من معاناة السكان ودفعهم للخروج إلى الشوارع تعبيراً عن استيائهم من أداء السلطة المحلية وحكومة عدن.

وبحسب مراسل بقش في حضرموت، فقد شهدت أحياء متفرقة من المكلا قطعاً للطرقات وإشعالاً للإطارات، وسط هتافات مناوئة للسلطات المحلية، محمّلين إياها مسؤولية الانهيار الكامل في منظومة الخدمات، وفي مقدمتها التيار الكهربائي الذي يغيب لساعات طويلة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 20 ساعة يومياً.

حلف قبائل حضرموت: لن نقف متفرجين

وفي تطور لافت، أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً شديد اللهجة مساء أمس الإثنين، أكد فيه أن ما يجري في المكلا هو نتيجة “تراكمات سلبية وانهيار متواصل في الخدمات الأساسية”، في مقدمتها الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والانهيار الاقتصادي.

وقال البيان الذي اطّلع عليه “بقش” إن الحلف سبق وأن نبّه منذ أكثر من عام إلى أن حضرموت تتجه نحو أزمة خانقة ما لم تُمنح الحق في تقرير مصيرها، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً حضرمياً على مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لانتشال المحافظة من ما وصفه بـ”براثن الفساد والهيمنة المفروضة من خارج حضرموت وبأدوات من الداخل”.

وتابع البيان: “نرفض أن تكون بلادنا بهذا الحال، ولن نقبل أن تؤول الأوضاع إلى الأسوأ”، مؤكداً أن الحلف سيكون إلى جانب الشعب في كل تحرك يهدف إلى انتزاع الحقوق ورفض الإقصاء.

وطالب الحلف قوات الأمن والعسكر بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين السلميين، واحترام حقهم في التعبير دون قمع، محذراً من أن استمرار التجاهل المحلي والدولي سيُجبر أبناء حضرموت على اتخاذ “ما يرونه مناسباً لخدمة محافظتهم”.

اللجنة الأمنية تتعهد وتحذر

من جانبها، أصدرت اللجنة الأمنية في حضرموت بياناً دعت فيه المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس، مشيرة إلى أنها تتفهم معاناة الناس جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتردي باقي الخدمات.

وأكّدت اللجنة، في بيان حصل “بقش” على نسخة منه، أن قوات الأمن والنخبة الحضرمية تعاملت مع الاحتجاجات “بأقصى درجات الانضباط”، نافية ما أُشيع عن سقوط ضحايا أو استخدام العنف، مشددة على أن الممتلكات العامة والخاصة “خط أحمر”.

وحمّلت اللجنة جهات لم تسمّها مسؤولية تعطيل مشاريع حيوية، من بينها وحدة تكرير الوقود التابعة لشركة بترومسيلة، متهمة ما وصفتها بـ”أيادٍ خبيثة” بحرمان المحطات من الوقود اللازم للتشغيل.

مطالبات شعبية بالتحقيق والمحاسبة

على صعيد متصل، تتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة المسؤولين الفاشلين عن إدارة الخدمات، ودعت مكونات مدنية وشخصيات اجتماعية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب استمرار الأزمة، رغم تعاقب الحكومات والقيادات المحلية.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات لـ”بقش”: “نعاني من التهميش، والكهرباء مقطوعة، والأسعار نار، ولا أحد يسمعنا، نريد من يقف معنا، لا من يبيعنا في الصفقات السياسية”.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل انهيار متواصل لسعر صرف الريال اليمني وتدهور القوة الشرائية، ما جعل الكثير من سكان حضرموت يعيشون تحت خط الفقر، رغم الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها المحافظة، وعلى رأسها النفط والمعادن وموقعها البحري الاستراتيجي.

في الوقت ذاته، تُطرح أسئلة حاسمة بشأن جدية حكومة عدن وسلطتها المحلية في حضرموت بإيجاد حلول فعلية وجذرية، وسط تحذيرات من أن الاحتجاجات قد تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة في حال استمرار التجاهل وتغليب المصالح السياسية على مصلحة الناس.