حضرموت | قرارات “مصانع طحن الأسماك” تثير الجدل
تسبب قرار الاستئناف المؤقت لعمل مصانع طحن مخلفات الأسماك جدلاً في أوساط التجار والصيادين بمحافظة حضرموت وأيضاً #المهرة، فبينما دأب الصيادون على المطالبة بإلغاء قرار حظر مصانع طحن الأسماك حتى تمت إعادتها، يرى التجار الآن أن إعادة هذه المصانع سيتسبب في تداعيات سلبية.
وفق متابعات بقش لهذا الملف، فقد قررت #حكومة_عدن في نهاية نوفمبر السماح المؤقت باستئناف عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك حتى نهاية الموسم في شهر أبريل 2025، بعد أن طالب الصيادون بإلغاء القرار لتسببه في تلف كميات كبيرة من الأسماك التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.
وفُرض هذا القرار من قبل وزارة الثروة السمكية منذ شهر أغسطس الماضي، ومن وقتها يعتبره الصيادون قراراً مبنياً على شكاوى كيدية تقدَّم بها متنفّذون يملكون مصانع أسماك منافِسة يرون أنهم متضررون من عمل مصانع طحن مسحوق وزيت السمك.
وحينها كان المبرر الحكومي لإغلاق مصانع طحن الأسماك هو أنها تهدد مخزون الثروة السمكية في البلاد، واعتقد مسؤولون بحكومة عدن أن إيقافها ضروري للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها.
غرفة تجارة حضرموت تعترض
استنكرت غرفة تجارة وصناعة حضرموت استئناف عمل مصانع طحن الأسماك معتبرةً أن لاستئنافها آثار سلبية على المخزون السمكي والبيئة البحرية، وطالبت بوقف إنشاء أي مصانع جديدة من هذا النوع.
وفي مذكرة حصل بقش على نسخة منها رفعتها الغرفة إلى رئيس وزراء حكومة عدن، وصفت الغرفة قرار إيقاف عمل مصانع طحن الأسماك الصادر في أغسطس بأنه كان قراراً ذا أثر إيجابي كبير على الأسواق السمكية، حيث أدى إلى زيادة وفرة الأسماك، خصوصاً أسماك السردين التي تُعتبر غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية، كما ساهم القرار، وفق الغرفة، في استقرار أسعار الأسماك وحماية المخزون السمكي.
وتُلحق مصانع طحن الأسماك أضراراً كبيرة بالمخزون السمكي حسب غرفة تجارة وصناعة حضرموت، إذ تقوم بطحن الأسماك ذاتها بدلاً من مخلفاتها، ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت الغرفة إنها تدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، لكن وحدات طحن مخلفات الأسماك يجب أن تكون جزءاً من مشاريع متكاملة، لا أن تعمل بشكل مستقل يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية حد تعبيرها.
هذا وكان قرار إيقاف مصانع طحن مخلفات الأسماك تسبَّب بأزمة معيشية واقتصادية للعاملين في هذا المجال وفقاً لهؤلاء العاملين، حيث تضرر مئات العمال من القرار وفقدوا أعمالهم، مما أضاف أعباء معيشية جديدة إلى واقعهم وواقع أسرهم التي يعيلونها.
