قنبلة سعرية ستضرب جميع المواد والسلع التجارية.. رفع سعر الدولار الجمركي في عدن من 700 إلى 1500 ريال
الاقتصاد المحلي | بقش
وسط عجز نقدي حاد، كشفت معلومات جديدة عن وضع “حكومة عدن” لمساتها الأخيرة لاتخاذ قرار “كارثي” برفع سعر الدولار الجمركي على كافة المواد المستوردة في المنافذ البحرية والجوية والبرية، من 750 ريالاً إلى 1500 ريال للدولار الجمركي الواحد، بنسبة زيادة 100%.
وقال الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إنه حصل على المعلومات من مصادر خاصة لم يسمها، وإن هذا القرار يأتي بهدف توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي.
القرار الكارثي سيتسبب في إحداث كارثة مجتمعية ضخمة، لكونه سيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
ووفق متابعات بقش لهذا الملف الذي يتصف بالحساسية، كانت حكومة عدن في العام 2021 رفعت سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، ثم في عام 2023 رفعته من 500 إلى 750 ريالاً.
وقتها تسببت هذه القرارات في انتقادات حادة للحكومة التي لم تجد سبيلاً لإنقاذ وضعها سوى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وفي الوقت الراهن تجري التحذيرات من رفع الدولار الجمركي إلى هذا الحد، 1500 ريال، سيسبب في انفجار معيشي هائل، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون الحكومة بحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها وتشهد حراكاً احتجاجياً كبيراً في الشارع اليمني.
ورأى رئيس عدن الغد أن هذا القرار ليس في محله وليس التوقيت توقيته، و”سيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى على الأقل اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار”.
من جهته قال المصرفي سليم مبارك، في حديث من عدن لـ”بقش”، إن مثل هذه الخطوة قد تحدث بالفعل، مشيراً إلى أنه قبل أيام اضطر بنك عدن المركزي إلى نفي اللجوء إلى طباعة العملة المحلية والتمويل عبر أي مصادر تضخمية، لكن الحكومة واقعة في أزمة فعلية في الوقت الذي ترفض فيه السعودية والإمارات تقديم أي إسعافات مالية، وهو ما سيضطر بالحكومة، في النهاية، إلى وسائل أخرى، أبرزها رفع الدولار الجمركي في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويصف مبارك مثل هذه الخطوة، في حال تحققت، بأنها “ضربة قاسية لكل مواطن ضحية لفشل الحكومة”، وتؤكد “فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي وعدم أهليتها لإيجاد حلول فاعلة وبعيدة عن المساس بمأساة المواطنين ومعاناتهم الحقيقية التي لا يشعر بها المسؤولون القابعون في الخارج”.
