الاقتصاد اليمني | بقش
لم تعد الأزمة المعيشية في اليمن، وفي مناطق حكومة عدن على وجه الخصوص، سبباً في لجوء المواطنين فقط إلى بيع ممتلكاتهم كالهواتف النقالة أو مدخراتهم كالذهب من أجل تغطية نفقات المعيشة الباهظة، بل باتت الأزمة تدفع الكثير من المواطنين إلى بيع منازلهم وعقاراتهم والتخلي عنها لتغطية هذه النفقات، في مشهد مؤسف يؤكد عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اليمنيون.
وتفيد تقارير محلية اطلع عليها مرصد “بقش”، بأن عدن تشهد تزايداً في عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي، ومن ذلك ما نشرته صحيفة عدن الغد التي أشارت إلى أن العشرات من مُلاك العقارات قاموا بعرض منازلهم للبيع، وبأسعار أقل مما كانت عليه في العام 2024، خاصةً في مديريات المنصورة، خور مكسر والمعلا.
من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، يحاول المواطنون توفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة المتزايدة، نتيجة تدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وشبه انعدام مصادر الدخل الثابتة، وتدني قيمة الرواتب أمام الغلاء المعيشي المتصاعد دون رقابة فعلية.
ووفق تتبُّع “بقش”، يزداد نشر إعلانات بيع المنازل والعقارات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنتشر لافتات “للبيع” على واجهات مبانٍ يريد أصحابها التخلي عنها لتوفير المال وسط الوضع الاقتصادي المتدهور.
من بيع الممتلكات الصغيرة إلى تصفية الأصول
حتى وقت قريب، كانت الأزمة المعيشية تدفع كثيراً من اليمنيين إلى بيع مقتنياتهم الشخصية مثل الذهب، أو الهواتف، أو السيارات المستعملة، لكن التحول الصارخ اليوم هو انتقال الأزمة إلى مرحلة تصفية الأصول العقارية، وهي مرحلة غير مسبوقة من التدهور المعيشي.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، في تعليق لـ”بقش”، إن هذا التحول يعكس فقدان الثقة بالتحسن الاقتصادي “فالمواطن الذي يبيع منزله لا يفعل ذلك إلا لأنه يستشعر أن الوضع لن يتحسن قريباً، أو حين يصبح امتلاكه للعقار عبئاً لا ميزة، وهذا دليل على أن الأزمة متجذرة في الواقع اليومي، مع غياب كامل للدولة عن معاناة الناس” حد تعبيره.
ويرى أن “بيع العقارات من أجل الإنفاق المعيشي ليس ظاهرة اقتصادية فحسب، بل ظاهرة اجتماعية مقلقة، ففي العادة يمثل العقار آخر خطوط الدفاع المالي لأي أسرة، وعندما تبدأ الأسر في بيعه، فذلك يعني أن كل أشكال الدخل الأخرى قد استُنزفت بالكامل”.
ركود عقاري: عرض بلا طلب
ورغم التزايد الكبير في عروض البيع، تشير معلومات “بقش” إلى أن السوق العقاري في عدن يعاني من ركود حاد وتراجع في الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق.
إذ يواجه السوق مشكلة نُدرة المشترين بسبب ضعف السيولة العامة، بينما يتردد المستثمرون المحليون في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.
أما المغتربون الذين كانت تحويلاتهم تشكّل عاملاً من عوامل تحريك السوق العقاري بعدن، اضطروا إلى تقليص تعاملاتهم بسبب انهيار الثقة بالوضع الاقتصادي العام.
ويهدد هذا الوضع بانخفاض إضافي في أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة في حال استمرار تدهور المعيشة، كما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى نتيجة اضطرارها لبيع أصولها العقارية، وزيادة الفجوة الاجتماعية بين الفئات المالكة والمعدمة، والهجرة الداخلية المحتملة من عدن إلى المحافظات الأقل كلفة معيشية، إضافةً إلى تراجُع النشاط الإنشائي والاستثماري في المدينة لأسباب مرتبطة بجدوى الاستثمار العقاري.
