كمن يطلق النار على قدميه.. سياسات ترامب التجارية تنعكس على ثروته الشخصية

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية المتخصصة في شؤون المال والأعمال عن تراجع ملحوظ في ثروة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بقيمة 500 مليون دولار، وذلك نتيجة مباشرة للسياسات التجارية التي تبناها مؤخراً، فقد أدت الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها على الواردات إلى تداعيات اقتصادية طالت استثماراته الشخصية بشكل غير متوقع.

وأوضحت المجلة في تقريرها أن ترامب قد أشعل فتيل ما وصفته بـ”حرب تجارية عالمية” خلال الأسبوع الماضي، مما ألحق ضرراً بمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الرئيس نفسه.

وأشارت إلى أنه في لحظة إعلانه عن خطته الجديدة في الثاني من أبريل، كانت ثروته تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار، لكنها انخفضت بشكل حاد إلى 4.2 مليار دولار في غضون أقل من أسبوع واحد.

وبحسب تحليل “فوربس”، فإن الجزء الأكبر من خسائر ثروة الرئيس الأمريكي نتج عن تراجع قيمة أسهم شركته “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا”، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 5% منذ يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 170 مليون دولار.

ولم تقتصر الخسائر على قطاع الإعلام والتكنولوجيا فحسب، بل امتدت لتشمل المحفظة العقارية للرئيس، والتي شهدت تراجعاً من 660 مليون دولار إلى 570 مليون دولار.

كما تأثرت أصوله المرتبطة برياضة الغولف سلباً، نظراً لأن العديد من المستلزمات مثل الكرات والنوادي والقمصان في متاجر المحترفين يتم استيرادها من الخارج.

وكان ترامب قد وقع أمراً تنفيذياً يوم الأربعاء الماضي يقضي بفرض رسوم “المعاملة بالمثل” على الواردات من الدول الأخرى، بحيث لا تقل عن 10% كحد أدنى أساسي.

وستواجه معظم البلدان معدلات أعلى، تم احتسابها -وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي- على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلاً من استمرار العجز. وقد أعلنت سلطات العديد من الدول عزمها على اتخاذ إجراءات انتقامية رداً على هذه السياسة.

تداعيات تعريفات ترامب الجمركية تغزو العالم

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة قد يتجاوز الخسائر الشخصية للرئيس ترامب ليطال الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

فقد حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية، مما سيضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من تداعيات التضخم.

كما أن الإجراءات الانتقامية المتوقعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تؤثر سلباً على الصادرات الأمريكية، مما يهدد بفقدان وظائف في قطاعات التصدير وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشير دراسات سابقة أجرتها مؤسسات اقتصادية مرموقة إلى أن الحروب التجارية عادة ما تنتهي بخسائر لجميع الأطراف المشاركة فيها.

ويرى محللون أن توقيت فرض هذه الرسوم الجمركية يأتي في ظروف اقتصادية حساسة، حيث تواجه الأسواق العالمية تحديات متعددة تتعلق بسلاسل التوريد واضطرابات جيوسياسية.

وقد أعربت غرف التجارة الأمريكية والاتحادات الصناعية عن قلقها من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات القائمة بدلاً من حلها.

أما على الصعيد السياسي، فيرى مراقبون أن تأثر ثروة ترامب الشخصية بقراراته السياسية يمثل مفارقة لافتة، خاصة وأن أحد أبرز وعوده الانتخابية كانت تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويتساءل هؤلاء المراقبون عما إذا كانت هذه الخسائر الشخصية ستدفع الرئيس إلى إعادة النظر في سياساته التجارية، أم أنه سيمضي قدماً فيها رغم تكلفتها الباهظة على ثروته وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.