أخبار الشحن | بقش
لم يعد مضيق هرمز مجرد ساحة اشتباك، بل تحول فعلياً إلى “نقطة تحصيل رسوم” سيادية تدار بعقلية الحرس الثوري الإيراني. فوفقاً لبيانات جمعها بقش من “لويدز ليست إنتليجنس”، أُرغمت كبرى سفن الحاويات الصينية التابعة لشركة “كوسكو” (COSCO) على الانعطاف والعودة أدراجها بعد فشلها في عبور المضيق، عقب رفض “مسؤولي الجباية” الإيرانيين أوراقها أو عدم استيفائها لرموز التصريح المشروطة.
هذا التحول يعني أن طهران نجحت في فرض نظام “المرور المشروط” الذي يلزم السفن بتقديم وثائق كاملة، والحصول على أكواد عبور خاصة، وقبول مرافقة عسكرية إيرانية إجبارية، والمثير للصدمة هو أن هذا الحصار المالي والعسكري طال حتى حلفاء طهران؛ إذ رصدت الأقمار الاصطناعية السفن العملاقة “CSCL Indian Ocean” و”CSCL Arctic Ocean” وهي تنسحب من ممر جزيرة لارك المعتمد إيرانياً بعد تعثر التنسيق مع “كشك التحصيل” التابع للحرس الثوري، وفق تقرير “لويدز ليست”.
هذا الواقع الجديد يفرض على السفن التي رست سابقاً في موانئ وُصفت بـ”موانئ الأعداء” (مثل جبل علي، الدمام، وميناء خليفة) دفع ضريبة سياسية باهظة، حيث أكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق تماماً أمام أي سفينة تدعم أو ترسو في موانئ حلفاء واشنطن، مما يضع اقتصادات الخليج في حالة حصار اقتصادي ناتج عن تبعيتها للنفوذ الأمريكي.
وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدو الخيارات العسكرية الأمريكية لتأمين الملاحة محفوفة بالمخاطر وتكلفتها السياسية “انتحارية”. فبينما تلمح واشنطن لإمكانية إرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة “خارج” أو المناطق الساحلية للمضيق لكسر نظام الجباية الإيراني، يحذر الخبراء من أن أي مدمرة أمريكية تبلغ قيمتها ملياري دولار قد تتحول إلى حطام في مياه المضيق الضيقة.
عجز القوة البحرية الضاربة لواشنطن عن حماية السفن الصديقة مما وصف بـ”ابتزاز الأوراق” الإيراني يعكس تفكك الهيمنة التقليدية في المنطقة وتحول المضيق إلى أداة ضغط مالي واستراتيجي بيد طهران.
نظام “الأكشاك”: الأوراق والرموز قبل الإبحار
ولم يعد العبور من هرمز يعتمد على قانون البحار الدولي، بل على نظام “أكشاك تحصيل الرسوم” الذي فرضته إيران فعلياً منذ منتصف مارس حسب متابعات بقش. وبحسب المحلل آران كينيدي من شركة “كونترول ريسكس”، فإن عودة سفن “كوسكو” العملاقة قد تعود إلى “مسؤول إيراني متشدد في كشك التحصيل لم يرضَ عن الوثائق المقدمة”.
هذا النظام يتطلب من السفن سلك ممر واحد خاضع لرقابة صارمة، حيث لا تمنح رموز العبور إلا للسفن “الصديقة” أو تلك التي تلتزم بالمعايير الإيرانية الجديدة، مما حول المضيق إلى نقطة اختناق تدار بالتحكم عن بُعد.
وتشير البيانات إلى أن سفينة الشحن السائبة “لوتس رايزينغ” (Lotus Rising) فشلت هي الأخرى في العبور رغم إشارتها إلى ملكية صينية، مما يبرز أن “رسوم العبور” ليست مالية فقط، بل هي “صكوك ولاء” سياسي معقدة. وقد صرح قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تانغسيري (الذي زُعم لاحقاً استهدافه بغارة إسرائيلية)، بأن أي سفينة تعبر المضيق دون تنسيق كامل وحصول على تصاريح مسبقة ستُمنع من المرور، وهو ما يطبق حرفياً الآن على الأرض، حيث لم تُسجل أي سفينة تسلك المسار الطبيعي الدولي منذ 15 مارس الماضي.
هذه التبعية لنظام الجباية الإيراني وضعت شركات الشحن العالمية في مأزق؛ فالسفن التي ترضخ لتوجيهات طهران للحصول على “رموز المرور” قد تجد نفسها غارقة في مستنقع العقوبات الأمريكية مستقبلاً، حسب قراءة بقش تقرير لويدز ليست.
ومع ذلك، فإن البديل هو الشلل التام، حيث أصبحت طهران تستخدم “ورقة المضيق” كتهديد وجودي رداً على التهديدات الأمريكية، وفرضت سيادة كاملة تتيح لها التحكم في من يمر ومن يمنع بناءً على قائمة “موانئ العدو” التي تشمل كبرى الموانئ الخليجية.
المقامرة الأمريكية وفشل استراتيجية الردع
وسط هذا الإذلال اللوجستي، تدرس إدارة ترامب خيارات عسكرية وصفها المحللون بـ “المروعة”. فكرة تسيير قوافل محمية بمدمرات أمريكية، تدفع بـ10 سفن في كل مرة عبر المضيق، تعرض أصولاً بشرية وتقنية هائلة للخطر المباشر من أسلحة إيرانية قصيرة المدى وفتّاكة.
ويحذر كورماك ماكغاري، مدير “كونترول ريسكس”، من أن رؤية العلم الأمريكي يغرق مع مدمرة بمليارات الدولارات هي صورة لا يمكن للشعب الأمريكي تحملها، مما يجعل الخيار العسكري مجرد “نمر من ورق” أمام سيطرة الحرس الثوري على “أكشاك” الملاحة.
وعلى الجانب الآخر، تواصل إيران استغلال هذا التفوق لفرض واقع جديد؛ فهي تسمح بمرور سفن الحبوب والبضائع “الصديقة” فقط، مما يعمق جراح دول الخليج التي تجد موانئها مهجورة من السفن الكبرى التي تخشى الوقوع في فخ “الرفض الإيراني”. طهران تهدف من وراء هذا النظام إلى فرض “رسوم عبور” دائمة واعتراف دولي بسيادتها المطلقة على المضيق كجزء من أي تسوية لإنهاء النزاع، مستغلة حاجة العالم لتدفق التجارة.
صمود نظام “أكشاك التحصيل” لعدة أسابيع إضافية سيعني الانهيار النهائي لنموذج التجارة الحرة في الخليج العربي. ومع استمرار السفن الصينية والدولية في الانصياع لأوامر الحرس الثوري بالدوران والعودة، تتأكد حقيقة واحدة: مضيق هرمز لم يعد ممرًا مائياً عالمياً، بل أصبح “ملكاً خاصاً” لطهران، تُحصّل فيه أثمان مواقف الدول وتدفع فيه واشنطن وحلفاؤها ضريبة العجز العسكري والجغرافي.
