كشفت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتقديم عرض حزمة أسلحة ضخمة للمملكة العربية السعودية، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال زيارة ترامب المرتقبة للرياض في شهر مايو المقبل.
تأتي هذه المبادرة الطموحة في أعقاب محاولات لم تكلل بالنجاح من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية دفاعية مع الرياض. كانت تلك الاتفاقية جزءاً من صفقة أوسع تهدف إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وتضمنت شروطاً تمنح الرياض وصولاً لأسلحة أمريكية متقدمة مقابل كبح جماح مشترياتها من الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في المملكة وفق متابعات بقش. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت حزمة ترامب المقترحة تتضمن شروطاً مماثلة.
ورغم عدم صدور تعليق فوري من البيت الأبيض أو مكتب الاتصالات الحكومي السعودي، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوة الشراكة الدفاعية الحالية، قائلاً: “علاقتنا الدفاعية مع السعودية أقوى من أي وقت مضى تحت قيادة الرئيس ترامب”.
وأضاف: “الحفاظ على تعاوننا الأمني يظل مكوناً مهماً في هذه الشراكة وسنواصل العمل مع المملكة لتلبية احتياجاتها الدفاعية”. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، دأب على الترويج لمبيعات الأسلحة للسعودية باعتبارها محركاً لخلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وتشير المصادر التي تتبَّعها بقش إلى أن شركات الدفاع الأمريكية العملاقة تستعد للاستفادة من هذه الحزمة المحتملة. ومن المتوقع أن تشمل الصفقة مجموعة واسعة من الأنظمة المتقدمة، بما في ذلك طائرات النقل C-130 وصواريخ ورادارات من شركة لوكهيد مارتن.
كما يُنتظر أن تلعب شركة RTX (المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies) دوراً محورياً، إلى جانب مساهمات من مقاولين رئيسيين آخرين مثل بوينج، ونورثروب غرومان، وجنرال أتوميكس.
وأوضحت المصادر أن العديد من الصفقات المدرجة ضمن الحزمة المقترحة ليست جديدة تماماً، بل كانت قيد العمل لبعض الوقت. فعلى سبيل المثال، يعود طلب السعودية للمعلومات حول الطائرات بدون طيار من جنرال أتوميكس إلى عام 2018، مع تركيز النقاشات خلال العام الماضي على صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار لطائرات MQ-9B SeaGuardian بدون طيار وأنظمة أخرى من نفس الشركة. وتعكس الأهمية المتوقعة لهذه الحزمة احتمالية سفر عدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات الدفاع ضمن الوفد الرئاسي المرافق لترامب.
وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة للمملكة السعودية منذ عقود. وفي عام 2017، أعلن ترامب عن صفقات محتملة بقيمة تقارب 110 مليارات دولار، لكن بحلول عام 2018، لم يتم تفعيل سوى ما قيمته 14.5 مليار دولار منها وفق مراجعة بقش، حيث بدأ الكونغرس الأمريكي في إثارة تساؤلات حول هذه الصفقات، خاصة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبموجب القانون الأمريكي، تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى لمراجعة وموافقة الكونغرس. كما تلتزم الولايات المتحدة بسياسة ضمان “التفوق العسكري النوعي” (QME) لإسرائيل في المنطقة، مما يعني حصول حليفتها الوثيقة على أسلحة أمريكية أكثر تقدماً من جيرانها العرب.
وفي هذا السياق، بينما يُتوقع مناقشة صفقة محتملة لطائرات F-35 التي تهتم بها السعودية منذ سنوات، قللت المصادر من احتمالية توقيع صفقة لهذه الطائرات تحديداً خلال زيارة ترامب، علماً بأن إسرائيل تمتلك وتشغل أسراباً من طائرات F-35 منذ ما يقرب من تسع سنوات.
