متابعات محلية | بقش
بينما ترتفع الإيجارات السكنية والعقارية في محافظة مأرب، جرت دعوات لجميع المستأجرين من النازحين للتوقف عن دفع الإيجارات ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري، في تصعيد أولي ضمن سلسلة احتجاجات تشمل تجمعات ميدانية ووقفات احتجاجية، وصولاً إلى عصيان مدني.
المبادرة المجتمعية “معاً من أجل إيجار عادل وواقعي” قالت في بيانها رقم (1)، الذي حصل بقش على نسخة منه، إن هذه الخطوة جاءت استجابة للمعاناة الكبيرة التي يواجهها النازحون وأصحاب الدخل المحدود في المحافظة، بسبب الارتفاع غير المبرر للإيجارات، رغم تراجع الأسعار في السوق.
والهدف من هذه الدعوة هو التوصل إلى حلول لأزمة السكن بما يتوافق مع قرار رئاسة الوزراء رقم 13 لسنة 2025 والإجراءات الحكومية التي فرضت تخفيض الأسعار وضبط السوق بعد تعافي الريال اليمني بنسبة 45% وفق بيان المبادرة، مشيرة إلى أن اللقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية أكدت صحة المعاناة وضرورة اتخاذ إجراءات رسمية لتخفيفها، خاصة مع تأخر صرف الرواتب، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً مثل فئات أسر الشهداء والجرحى وأهالي الأسرى.
ما هي المطالب؟
طالبت المبادرة بإصدار قرار ملزم بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الأساسية ومواد البناء، وإلزام المُلاك بإبرام عقود إيجار رسمية بالعملة المحلية وتحت إشراف الجهات المختصة، ومنع التمييز ضد منتسبي الجيش وأبناء مأرب، وتحديد قيمة الإيجارات حسب المتر المربع استناداً إلى تصنيفات فنية وقرار محافظ المحافظة لعام 2018.
كما طالبت وفق قراءة بقش بإلغاء نظام “المقدّم” لعدة أشهر مسبقة، لما يشكله من عبء على الأسر النازحة، ووضع آلية واضحة قبل السماح بطرد المستأجرين، مع مراعاة تأخر صرف الرواتب والمساعدات.
إضافةً إلى منع المُلاك من قطع التيار الكهربائي أو المياه أو مضايقة المستأجرين، ومحاسبة المخالفين قضائياً.
وينتظر بعض أبناء المحافظة ردود الفعل الرسمية المحتملة تجاه هذه الدعوات، وكذلك مراجعة الأسعار أو فرض رقابة على المُلاك.
ويرى البعض أن المُلاك والقائمين على قطاع العقارات قد يُظهرون مقاومة أو محاولات للالتفاف على هذه المطالب، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد أزمة الإيجارات.
هذا وتكشف الأزمة عن ضعف الرقابة على سوق الإيجارات في محافظة مأرب وتأثيرها الكبير على النازحين وأصحاب الدخل المحدود.
