الاقتصاد اليمني | بقش
شهدت محافظة مأرب عملية سطو مسلح نفذها مجهولون بالزي العسكري على شركة صرافة في المدينة، وتم منها سرقة مبلغ يقدّر بـ4 ملايين ريال سعودي.
وسطا المسلحون الذين ارتدوا زي الأمن بأقنعة تخفي وجوههم، على “شركة صدام إكسبرس للصرافة” بمدينة مأرب، وكانت العصابة تستقل باصاً وتحمل مسدسات وفق المعلومات التي تتبَّعها مرصد “بقش”، ويُرجح أن تلك الأسلحة كانت مزودة بكاتم صوت.
وتم إجبار العاملين في شركة صدام إكسبرس للصرافة على الانصياع لأوامر العصابة تحت تهديد السلاح، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة ومعها ما لا يقل عن 4 ملايين ريال سعودي.
وتم تداول معلومات تشير إلى أنه لم يتم نهب الأموال فقط، بل تم أخذ هواتف العاملين والعاملات في الشركة لمنع الإبلاغ الفوري عن عملية السطو المسلح.
ولم يُعلن رسمياً عن القبض على الفاعلين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن طاردت أفراد العصابة وألقت القبض على سائق باص صغير كانوا يستقلونه.
الحادثة أثارت حالة ذعر وفق شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية، وسط مخاوف من أن تنتشر أعمال السرقة.
مخاوف القطاع المصرفي.. بيئة هشة أمنياً
وأثارت الحادثة مخاوف مصرفية وتجارية، إذ إن المؤسسات المالية تعتمد على ثقة المودعين والعاملين، وتُعد حادثة كهذه سبباً في فقدان الأمان لدى العملاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه الصرافون إنهم يواجهون تكاليف إضافية بسبب تأمين المقرات والحراسة ومضاعفة إجراءات السلامة، مما يرفع من كلفة التشغيل ويقلل الربحية.
وتؤدي الحوادث المشابهة لهذه إلى توقف أو تأخير في العمليات بشكل يؤثر سريعاً على السيولة وأعمال الصرافة ككل.
ويشير المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي، في حديث لـ”بقش”، إلى أن ضعف الأمن يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، إذ من الممكن أن تتحول المدينة، وغيرها، إلى مناطق عالية المخاطر، وهو ما يؤثر بالأساس في القرار الاستثماري.
ووفقاً للحمادي، فإن الحادثة تتطلب أن تعمل المؤسسات المالية على تأمين أعلى، وتشجيع بنية تحتية أمنية أفضل في الفروع، مشيراً إلى ضرورة أن توافي الجهات الأمنية المختصة والبنك المركزي الجمهور بمستجدات القضية وإطلاع الرأي العام على مسببات وقوع مثل هذه الحادثة في شركة صرافة بهذه السهولة.
وفي حال أصبحت الحوادث أكثر تكراراً، حسب الحمادي، فقد تضطر شركات الصرافة إلى رفع رسومها أو تشديد إجراءاتها، ما ينعكس على أسعار العملات والتحويلات.
هذا وتؤثر مثل هذه الحوادث على الاقتصاد المحلي ككل، في مأرب وغيرها من المحافظات التي تشهد نشاطاً تجارياً واستثمارياً متزايداً في الآونة الأخيرة، ومن شأن الحادثة أن تبطئ تدفق الأموال والاستثمارات إذا لم تتم إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية.
وينبّه مختصون إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي في عدن، على تعزيز نظم الحوكمة والرقابة الأمنية، وتتعاون مع السلطات الأمنية المحلية لضمان حماية الفروع والصرافات.
وتكشف حادثة السطو على شركة الصرافة عن بيئة هشة يعاني منها القطاع المالي، ويمكن أن تمتد النتائج لتؤثر على الثقة وعلى تشغيل البنوك والصرافات، وفي حال تُركت دون معالجة أمنية فقد تشهد المناطق المتضرّرة، حسب المراقبين، انكماشاً في الخدمات المالية، وارتفاعاً في اللجوء إلى الأسواق غير الرسمية، وهو ما يعمّق الأزمة.
