مبادرة جديدة لإنهاء إضراب الجامعات في عدن ولحج وأبين وشبوة بعد ما يقارب العام
متابعات محلية | بقش
بعد ما يقارب العام من الإضراب الشامل الذي شل العملية التعليمية في الجامعات الحكومية بمناطق سيطرة حكومة عدن، برزت مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود وإعادة الحياة إلى قاعات الدراسة، في ظل أزمة معيشية خانقة تعصف بالبلاد وتضاعف من معاناة الأساتذة والطلاب على حد سواء.
انطلق الإضراب الأكاديمي أواخر 2024 وفق متابعات بقش، عندما أعلنت نقابات أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة توقفاً شاملاً عن العمل. السبب الرئيس كان تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانهيار قيمة الرواتب إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أن دخل الأستاذ الجامعي فقد أكثر من 90% من قيمته الفعلية مقارنة بما قبل الحرب.
هذا التدهور جعل الكثير من الأكاديميين عاجزين عن الوفاء باحتياجات أسرهم الأساسية، في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء والدواء والخدمات بشكل متسارع، ما حول الإضراب إلى وسيلة احتجاجية وجودية وليست مطلبية فحسب.
معاناة طلابية وضغوط متزايدة ومبادرة جديدة
الطلاب، بدورهم، وجدوا أنفسهم ضحايا مباشرة للأزمة، حيث توقفت المحاضرات، وتأخر التخرج في العديد من الكليات، فيما لجأت بعض الأقسام لتسيير الدراسة بشكل محدود لمن يدفعون رسوماً خاصة. هذا الوضع ولّد حالة من الغضب والضغط المتزايد على الأطراف كافة لإيجاد مخرج قبل أن يضيع العام الدراسي الحالي.
في خضم هذا الانسداد، طُرحت مبادرة جديدة تهدف إلى التوصل لحل وسط يفتح الطريق أمام استئناف الدراسة. المبادرة ارتكزت على تأجيل ثمانية مطالب نقابية والاكتفاء بالتركيز على مطلبين أساسيين وملحّين.
أولها، صرف علاوة شهرية بمبلغ 100 ألف ريال لجميع أعضاء هيئة التدريس المداومين فعلياً، وهو اتفاق سبق التوصل إليه مع الحكومة السابقة لكنه لم يُنفذ وفق متابعة بقش.
والثاني يتمثل في إعداد خارطة طريق لمعالجة أوضاع المعيَّنين أكاديمياً بما يعزز الثقة بجدية الحلول على المدى القريب والمتوسط.
المبادرة تضمنت أيضاً التوجه إلى رئاسة الحكومة لنقل هذه المطالب وتسهيل تبنيها رسمياً، بما يمهّد لإعلان رفع الإضراب واستئناف العملية التعليمية.
أزمة معيشية خانقة
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الشارع في عدن اضطراباً في قيمة العملة الوطنية التي رغم ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأجنبية لا زالت أسعار المواد الأساسية مرتفعة مقارنة بأسعار الصرف.
الموظفون – وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات – باتوا عاجزين عن مواجهة التضخم، فيما الرواتب الجامدة لا تكفي لتغطية أبسط المتطلبات اليومية، لذلك، فإن أي استجابة حكومية للمبادرة الجديدة لن تعني فقط عودة الطلاب إلى مقاعدهم، بل ستُعدّ اختباراً جاداً لمدى قدرة السلطات على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الأوسع.
لا تزال الحكومة حتى اللحظة تلتزم الصمت حيال المبادرة، في حين تترقب الأوساط الأكاديمية والطلابية أي خطوة عملية يمكن أن تفتح الباب أمام عودة التعليم. نجاح المبادرة مرهون بإجراءات ملموسة وسريعة، إذ أن استمرار التعطيل يهدد بمضاعفة الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، ويفتح الباب أمام دخول الإضراب عامه الثاني في ظل غياب أي حلول جذرية.
المبادرة الجديدة قد تمثل نافذة أمل لكسر حالة الجمود وإعادة الاعتبار للجامعة كركيزة أساسية في حياة المجتمع. لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية واستجابة اقتصادية عاجلة، إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد من تعميق الأزمة المعيشية التي يدفع ثمنها الجميع، أساتذة وطلاباً وأسراً.
